"مندوبية السجون" تنفي بقوة ما ورد في تقرير "العفو الدولية" بخصوص معتقلي الريف

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الخميس، أن جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون.
وقالت المندوبية، في بيان توضيحي ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بخصوص ظروف اعتقال بعض السجناء والادعاء بعدم فتح تحقيقات بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة، إن "جميع النزلاء المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة يتمتعون بكافة حقوقهم التي يخولها لهم القانون المنظم للسجون، شأنهم في ذلك شأن باقي النزلاء، ولم يتعرض أي نزيل منهم للتعذيب أو أي معاملة مهينة أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة".
وأوضحت المندوبية أن هؤلاء النزلاء يستفيدون من الاتصال عبر الهاتف الثابت ومن الزيارة العائلية، ويتمتعون بحقهم في توجيه وتلقي المراسلات طبقا لما تنص عليه المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الصدد، فضلا عن زيارات محاميهم، مضيفة أنهم كانوا أيضا موضوع عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التأديبية المتخذة في حق البعض منهم بوضعهم بزنازين التأديب، يوضح البيان، فمردها إلى ارتكابهم مخالفة التمرد والعصيان والاعتداء على الموظفين، وهي مخالفات في منتهى الخطورة تستدعي إحلال تدابير تأديبية طبقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للسجون، مشيرا إلى أنه تم إرجاعهم إلى أماكنهم بعد مرور فترة وجيزة دون استكمال العقوبة التأديبية المقررة في حقهم.
من جهة أخرى، أوضح بيان المندوبية العامة أنه في ما يخص ادعاء وضع السجين (ت.ب) بغرفة انفرادية منذ مدة طويلة، "فهو يقيم بغرفة تتسع لثلاثة نزلاء، حيث سبق له أن طلب الاختلاط مع باقي السجناء، وحين طلب منه أن يجمع أغراضه والانتقال إلى الغرفة الجماعية، رفض ذلك وفضل البقاء بغرفته وتنازل عن طلبه أمام رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء- سطات، وكذلك أمام نائبي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالبيضاء أثناء زيارتهما للمؤسسة".
وأضاف أن المؤسسة حرصت على تمكينه من الأنشطة الإدماجية من قبيل ممارسة الرياضات الجماعية ككرة القدم وكرة السلة وممارسة التمارين الرياضية بمعية مجموعة من النزلاء والاستفادة من الفسحة بشكل دائم رفقة نزلاء المؤسسة.
وأكدت المندوبية العامة على أنها بمجرد التوصل بشكايات تتضمن ادعاءات بالتعذيب، فإنها تحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة لإجراء أبحاث في الموضوع واتخاذ ما يلزم بشأنها، مشددة على أنها تقوم، بمجرد التوصل بهذا النوع من الشكايات، بأبحاثها وتحرياتها في كل الحالات المعروضة عليها للبت فيها واتخاذ الإجراءات الضرورية التي يفرضها القانون في حق كل من ثبت في حقه أي تجاوز.
وخلصت المندوبية العامة إلى أن جميع المؤسسات السجنية مفتوحة أمام زيارات السلطات القضائية واللجان الإقليمية طبقا للقانون، وكذا أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان الجهوية التابعة له من أجل زيارة النزلاء والبحث في شكاياتهم كيفما كان نوعها، مضيفة أنها ترخص أيضا لجمعيات المجتمع المدني الجادة للقيام بزيارة النزلاء وتقديم مساعدات قانونية لهم.