الصحة في زمن كورونا

أصبح المغرب في مواجهة حقيقية مع فيروس كورونا بعد التزايد شبه السريع الذي شهدته في الآونة الأخيرة لتعلن وزارة الصحة عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ، بعد أن سجلت حالتين في الاسبوع الاول من ظهوره أول مرة بالمغرب وذلك في مارس الماضي لتبدأ وتيرة التزايد ترتفع في الأسبوع الأخير من نفس الشهر وتتجاوز عتبة الألف في مطلع شهر أبريل فإلى أي حد يمكن تفسير هذا التزايد ؟ وماهي سبل والآليات التي اعتمدها المغرب للحد من تفشي هذا الفيروس القاتل ؟

1.ثقة المغاربة في القطاع الصحي:

ومع استمرار الاعلان عن حالات الاصابة بوباء كوفيد 19 أدرك المغاربة أهمية تعزيز منظومة الصحة العمومية والتي تعتبر أهم القطاعات التي يجب تأهيلها وتقويتها خاصة وأنها تهم حياتهم بشكل مباشر.

هنا أفادت جريدة المساء من خلال دراسات حديثة نشرت بالمعهد المغربي لتحليل السياسات أن ثقة المغاربة في قطاع الصحة منخفضة وأن هناك فجوة عميقة بين الرعاية الصحية في القطاع الخاص والقطاع العمومي وأشارت أيضا هذه الدراسات إلى الصعوبات التي تواجه المغاربة حين ولوجهم للاستفادة من خدمات هذا القطاع خاصة بالمناطق القروية. هذا إن دل فإنما يدل على الضعف الكبير الذي يميز العتاد الصحي بالمغرب بنيويا ولوجيستيكيا.

وبهذا الخصوص أشار علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة حسب ما جاء في جريدة المساء أن الحل يكمن في مراجعة شاملة لمنظومة الصحة وتبني سياسة صحية وطنية تضمن للمغاربة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وكذا على المعلومات الصحية وهذا ما يضمن استرجاع ثقتهم بهذا القطاع الحيوي.

ومع كل هذه التداعيات استطاع المغرب أم ينهض لمواجهة جائحة كورونا وذلك من خلال استباقها في اتخاذ إجراءات احترازية للحد من تفشي هذا الفيروس إذ فرضت حالة طوارئ حال اكتشاف الحالات الاولى بالمغرب

وهنا أكد علي لطفي في حوار له مع جريدة المشعل أنه لولا إقامة الحجر الصحي في الوقت المناسب لكان المغرب يشهد أرقاما مخيفة خاصة وأنه بلد سياحي وله جالية مغربية كبيرة في

الخارج ونوه كذلك بالأطقم الطبية وتضحياتهم رغم قلتهم وضعف إمكانيات البلد فإنه تمكن من محاصرة هذا الوباء مقارنة مع الدول الاخرى.

2. الدواء الحالي -الحجر الصحي- يحد من جائحة كورونا

وفي ظل الاحترازات الاستباقية التي نهجتها الحكومة المغربية للتقليص من تداعيات وباء كورونا فقد قامت بفرض الحجر الصحي في 20 من مارس الجاري علما أن عدد الاصابات لم تتجاوز 66 إصابة، وذلك لتمكنها من التحكم في الوباء خاصة وأنه الملجأ الوحيد الذي تؤكد عليه المنظمة العالمية للصحة وكذا الخبراء والمختصين في علم الأوبئة وأصبح في علم جميع المواطنين أن الفيروس الذي اجتاح العالم في غضون أشهر معدودة لا يمكن السيطرة عليه إلا بالتزام الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة هذه الاخيرة التي اتخذت قرارات صارمة تتجلى في إغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد وأماكن التجمعات مثل المقاهي والمطاعم وغيرها الى جانب التزام المواطنين بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى تفاديا لانتقال عدوى كوفيد19 وضمانا لصحتهم وسلامتهم، هنا أشارت وكالة نوفا باراغواي إلى إجماع كل من يومية "إل باييس "الإسبانية والموقع الإخباري الأسترالي "فيب ميديا"والإذاعة الفرنسية "فرانس أنفو" أكدوا على أن "المغرب يتموقع بفضل استراتيجيته الاستباقية، في طليعة دول العالم التي اعتمدت تدابير مناسبة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

لكن سرعان ما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الآونة الأخيرة حيث تجاوزت عتبة الألف وهذا ما أكده مدير الأوبئة محمد اليوبي في تصريح له حسب قناة ميدي1تيفي وأشار على أن المعطيات الوبائية تكشف أن هناك بؤرا مجتمعة في الوسط العائلي حيث نجد أسرا جل أفرادها مصابون بالفيروس. هذا يطرح تساؤلا هل فعلا يلتزم المواطنون بالتدابير التي اتخذتها الحكومة خاصة توصيات وزارة الصحة ؟

هنا حذر العثماني رئيس الحكومة كما جاء في جريدة المساء من العواقب الوخيمة لعدم الالتزام الصارم بالحجر الصحي وأكد أن هناك رهانا على تفهم المواطنين لخطورة الوضع، ثم دعا الجميع بعد ظهور بؤر عائيلة الى المزيد من الصبر والالتزام خلال هذه المدة بالحجر الصحي وعدم مغادرة البيوت إلا للضرورة القصوى وبالاحتياطات المشددة .

إلى جانب الالتزام بالحجر الصحي الذي أكدت عليه وزارة الصحة كسبيل من سبل الحماية من تفشي الفيروس دعت المواطنين الى ارتداء الكمامة كآلية أخرى للاحتماء.

3. كمامات تحد من انتشار فيروس كورونا

بعد توصية مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض محمد اليوبي بارتداء الكمامات، فقد أعلنت الوزارة يوم 6 من أبريل الجاري أن كل الأشخاص المرخص لهم بالتنقل خارج البيوت في الحالات الاستثنائية أصبحوا ملزمين بوضع كمامات للوقاية من وباء كوفيد19 المستجد وأشارت إلى إجبارية وضعها ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري في المقابل سيتم توفيرها بسعر منخفض على أن يتم معاقبة المخالفين

ورغم التحذيرات الوزارية للمخالفين لهذه القرارات حسب ما جاء في جريدة المنعطف أنه سيتم معاقبتهم وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292 والتي تنص على عقوبة الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين،

يبقى جانب الجشع والطمع لديهم أقوى إذ بعضهم استغل الاقبال الكثيف للمواطنين على الكمامات بعد اجبارية ارتدائها بهدف تحقيق الاغتناء فنجدهم يصنعون كمامات لا تراعي الشروط الصحية التي نصت عليها وزارة الصحة.

من جهة اخرى نجد أن هناك إقبالا كبيرا للمواطنين على اقتناء الكمامات، ونجد بعضهم يبحثون عنها بسبب الخوف من المقتضيات القانونية التي ستطال أي مخالف لقرار إجبارية ارتدائها هنا أصبح طريقة بيع الكمامة لها مخاطر من احتمال أن تكون وسيلة لانتقال فيروس كورونا بدل أن تكون أداة للوقاية منه إذ يتم بيعها بالتقسيط في محلات البقالة والتي يمكن أن تلامس يد التاجر الكمامة بعد ملامسته لمجموعة من القطع والأوراق النقدية وبالتالي يمكن أن تكون حاملة للفيروس أو للجراثيم بصفة عامة . وهذا يدل على أن هناك نقص في تصنيع الكمامات في هذا الصدد أشادت جريدة الأخبار أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة أعلنا عن قرارهما في إنتاج وتوزيع 4 ملايين كمامة بشكل مجاني قبل متم أبريل الجاري إذ تعتبر مساهمة منهما في المجهود الرامي إلى احتواء فيروس كورونا بالمغرب.


ويبقى ارتداء الكمامة يشكل خطرا هو الاخر في حال اذا ما تم وضعها او نزعها بشكل غير صحيح في هذا الصدد أشار محمد اليوبي في تصريح له عبر قناة ميدي1تيفي عن كيفية وضع الكمامة الى أن بعض الاشخاص لا يحسنون استعمال الكمامة وفي بعض الاحيان يلمسونها باستمرار ثم يلجؤون بعد ذلك الى أعينهم او الى لمس أشياء أخرى وهذا ما لا ينصح به وأشار الى عدم لمسها من الخارج ﻷنها هي بالأساس وضعت لتقي من نفاذ الفيروسات إلى داخل الجهاز التنفسي.