نبهت دراسة حديثة، إلى أنه من الضروري على المغرب إذا أراد تجنب الكارثة التي وقعت بأوروبا بسبب تفشي فيروس “كورونا”، أن يُلزم مواطنيه بارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة، ويستمر في تطبيق الاحتواء العام للسكان، والنظافة الصارمة. جاء ذلك ضمن استنتاجات دراسة كمية ومقارنة للبيانات المتعلقة بجائحة فيروس “كورونا” بين بلدان شرق آسيا، وأوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية والمغرب، رفعها الأستاذ الجامعي عبد الغني الحرفي من كلية العلوم بجامعة ابن زهر بأكادير، إلى وزارة الصحة يومين قبل اتخاذ المغرب قرار إجبارية وضع الكمامة. وشددت الدراسة على ضرورة استمرار المغرب في تطبيق هذه الإستراتيجية الثلاثية (أي وضع الكمامة، والحجر الصحي، والنظافة الصارمة) حتى القضاء أو الحد من انتشار الفيروس، مشيرة إلى أنه بعد هذه المرحلة سيتمكن المغرب من رفع الاحتواء تدريجيا، مع الاحتفاظ بإلزامية وضع الكمامة الواقية إلى أن يتم تطوير لقاح جديد أو القضاء على الوباء. الدراسة التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، أشارت إلى أن الدول التي فرضت إلزامية ارتداء الكمامة تمكنت من الحد من انتشار فيروس “كورونا”، مثال فيتنام التي سُجلت بها أول حالة مؤكدة في 23 يناير الماضي، وبعد 70 يوما بلغ عدد المصابين بها 240 فقط، في حين لم تسجل أية حالة وفاة، كما أن الدولة لم تفرض حجر صحيا على مواطنيها. نفس الشيء بالنسبة لتايوان التي سجلت أول حالة إصابة بالفيروس التاجي في 22 يناير، وبعد 70 يوما سجلت فقط 355 مصاب، و5 متوفين و50 متعافي. وبالمقابل سجل المغرب أول حالة قبل 33 يوما فيما بلغت حصيلة المصابين ب”كورونا” 919 و59 وفاة و66 متعافي، مع الإشارة إلى أنه لم يلزم المواطنين بوضع الكمامة، وأعلن فقط عن حالة طوارئ صحية. ومن خلال هذه المقارنة، استنتجت الدراسة، أن ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة ضروري وإلزامي للحد من انتشار “كوفيد-19” مع ضرورة أن يقترن ذلك بالنظافة الجيدة والاحتواء الصارم الذي يمكن التحكم فيه مع مرور الوقت. وشددت الدراسة على أنه طالما لم يتم احتواء الفيروس وفي غياب لقاح وحتى مع نجاح العلاج بدواء “هيدروكسي كلوروكوين” أو غيره، فإن البشرية ستضطر إلى ارتداء الكمامات في المستقبل للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن المغرب يجب أن يلزم مواطنيه بارتداء لكمامة لحمايتهم وللحد من انتشار الفيروس. يشار إلى أن السلطات العمومية بالمغرب قررت العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” ابتداء من اليوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا. وحذرت من أن كل مخالف لوضع الكمامات يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.
