الأزمة الجزائرية و الفلسفة التبونية

عرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه الأخير خلال توجيهه كلمة بمناسبة لقاء الحكومة بالولاة ، بالحديث على كون المشهد السياسي ببلاده ذاهب في الاتجاه الخاطئ ، حيث قام الرئيس بتوجيه اتهامات للعديد من المسؤولين الحاليين، وذلك بعرقلة أو عدم تطبيق أوامره التي أصدرها بخصوص امتيازات قدمت للأطباء والممرضين والممرضات ، بالإضافة إلى المنح المقدمة للمعوزين والطبقة الهشة وذلك لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر ، مذكرا مسؤوليه كونهم لا يريدون المغامرة في تطبيق أوامره ، معبرين عن تخوفهم بالزج بهم في السجون حال مغادرة كرسيه الرئاسي، متسائلا عمن لهم المصلحة في قطع المياه والكهرباء على عديد من المناطق بالبلاد يوم عيد الأضحى في أماكن حساسة وفي جو وصفه بشديد الحرارة ، مشيرا في ذات الكلمة إلى كون أموال مشبوهة تدفع من طرف جهات داخل السجون بالجزائر، في محاولة إثارة البلبلة من جديد وكأنما هناك ثورة مضاضة لعرقلة ما يتم تقريره من طرف الرئاسة ، مشيرا إلى وجود رداءة في تسيير الشأن المحلي .

بالإضافة لما ذكر، ركز الرئيس الجزائري إلى وجود أزمة أخلاقية، و ذلك عبر تحريض المواطنين والمواطنات لتغيير آرائهم في حق من كانوا قبله من المسؤولين، و أن بعض الحركات الاحتجاجية مدبرة لإثارة غضب الشارع وحرمان المواطنين من التغيير ، وذلك عبر استعمال المال الفاسد ، كما تطرق

في حديثه إلى التراجع في مداخيل المحروقات وما تمخض عنه من إعادة ترتيب الأولويات وتقليص النفقات .


كل هذا وغيره من النقاط التي تطرق لها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ، تحيلنا إلى التساؤل حول من له المصلحة في زعزعة استقرار بلاده من المسؤولين الجزائريين ؟ و مدى تحضير الرئيس تبون لبرامج تعود بالنفع على المواطن الجزائري، في ظل الأزمة التي تمر بها الجزائر المنهكة اقتصاديا، اجتماعيا وسياسيا ؟.