ضجّة كبيرة تعرفها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، سببها مراسلة من مندوبية وزارة التربية الوطنية بتاونات على يد مدير ثانوية تبودة الإعدادية، مضمونها إلغاء تكليف "أستاذة متعاقدة" تسمى (و-س). ووفق المراسلة ذاتها، التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فإن سبب إلغاء تكليفها بمهمة التدريس بالثانوية ذاتها مرده إلى "نتيجة فحص طبي يفيد عدم قدرتها البدنية على مزاولة مهمة التدريس". وتفاعلا مع الموضوع، كتبت الأساتذة المعنية بقرار المديرية الإقليمية نفسها تدوينة على صفحتها الفيسبوكية قائلة: "لم أكن يوما لأدون حزني وأساي على هذه الصفحة التي لطالما اعتززت بالانتماء إليها، وهذه الأسرة التي لطالما ساندتني حين كنت طالبة، وها أنا أعود منكسرة لطلب مساندتي من أسرتي بعد أن تطاول على حقي من هم أحق بالحفاظ عليه". وعن قصة مرضها؛ أردفت الأستاذة عينها: "أحيطكم علما أنني أصبت بمرض على مستوى المخيخ، ما نجم عنه عدم تناسق المشي. في يناير 2021 أصبحت للأسف أمتطي عكازا. تعايشت مع الأمر بكل فرح لأن ربي ابتلاني. أتممت تكويني بفوج 2021 وتم تكليفي بالمديرية الإقليمية تاونات، لأتفاجأ بهذا القرار المجحف في حقي". من جانبه، قال عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي، إن "القرار المتخذ في حق الأستاذة المعنية يعكس الهشاشة التي يعرفها نظام التوظيف بالتعاقد"، مشيرا إلى أن "الطرد بهذا الشكل لا يمكن أن يصدر في قطاع آخر وبجرة قلم من أي مسؤول كيفما كان منصبه". وزاد السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "هناك لجان طبية مختصة مخول لها تحديد مستوى عجز أي أستاذ عن مزاولة مهمته"، مردفا أن "الأستاذ بمثل هذه القرارات أمسى شبيها بالمياوم، ولا يحق له الاستفادة من إجازة مرضية". وخلص الفاعل التربوي عينه، في ختام تصريحه، إلى أن "أي إجراء يُتخذ يجب أن يخضع لمسطرة قانونية كما هو حال جميع قطاعات الوظيفة العمومية، وهذا القرار في نهاية المطاف يشرعن احتجاجات الأساتذة من أجل الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية". تجدر الإشارة إلى أن نساء ورجال التعليم سلطوا الضوء على هذا الموضوع، معبرين عن سخطهم من هذا القرار الذي سيحرم الأستاذة من مورد رزقها مادامت قادرة على مزاولة مهمة التدريس، مطالبين بالتراجع عنه والعدول عن اتخاذه، معيدين إلى واجهة النقاش الهشاشة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة والأمن الوظيفي الذي تفتقر إليه. o
