المعايير الاساسية لتوزيع ميزانية الجهات بالمغرب

يتم توزيع ميزانية الجهات بالمغرب حسب الناتج الاجمالي الخام للجهات منذ عهد بعيد ، للتذكير نفس النظام تقريبا تم استخدامه من طرف فرنسا أيام الاستعمار والذي قسم المغرب الى قسمين : المغرب النافع والمغرب الغير النافع ، ولربما حان الأوآن لمراجعة هذا التوزيع الذي يعتمد على عامل اٍنتاج الثروة كمعيار دون مراعاة للموقع الجغرافي لكل جهة ، ودون مراعاة الاحتياجات الاساسية للسكان انطلاقا من التضاريس التي يتعايشون معها يوميا ، والتي بدورها تؤثر بشكل مباشر في الناتج الاجمالي الخام .
النظام المعمول به في المغرب بخصوص توزيع الميزانيات على الجهات هو اٍنتاج الثروة والتي تأتي من البنيات التحتية الضرورية رغبة لبلوغ و تسهيل التنمية وبالتالي خلق الثروة والرواج الاقتصادي ، لكن ، لا يعقل مثلا أن تحضى الجهات التي تسمى بالقطب الاقتصادي بنصيب الاسد من الميزانية ، بيدما الجهات الضعيفة تحصل على ميزانيات لا تكفيها لتشييد مستشفى واحد بالمنطقة ، هذا النظام الذي يعتمد على انتاج الثروة في توزيع الميزانيات تشوبه خروقات عديدة حيث هناك جهات مثلا تنتج أكثر مما تتلقى .
هذا النظام له عواقب وخيمة حيث يعمق الفوارق المجالية بين الجهات ، ويساهم في تفقير وتهميش فئات من السكان ، ويقلل من فرص الشغل ، وفرص التعليم ، وفرص الوعي ، وفرص التكافئ ، وفرص التطور الاجتماعي ، وفرص المنافسة ، وهذه الامور مجتمعة تدفع الى ظهور ظواهر عديدة على السطح ، تتقدمها الهجرة الى جهات أخرى بها مؤشرات النمو محترمة ، ومشجعة للحصول على شغل ، أو محاولة الهجرة الى الخارج عبر الطرق الغير الشرعية .
للتذكير أيضا ، اٍنتاج الثروة ، أو بالاحرى صناعة الثروة يحتاج الى بنيات تحتية : مواصلات وموانئ وطرق وسكك حديدية ومعامل وشركات وتعاونيات ومنشأت ، والاعتناء بقطاعات تتلائم والتربة المجالية لخلق فرص العمل والشغل والاستثمار . والعكس صحيح ، بمعنى أن غياب هذه البنيات لا يمكن أبدا أن يخلق الثروة والتي هي المعيار المعتمد في توزيع الميزانيات على الجهات ، وهو ما يؤكد أن الجهات الهشة والفقيرة سوف تبقى فقيرة ، في حين أن الجهات الغنية سوف تزيد غنا ورفاهية .
مع دخول فصل البرد تعاني جهات عديدة في المغرب ، خاصة في أعالي الجبال ، تعاني من مشاكل طبيعية محضة يمكن تلخيصها في البرد القارص والثلوج التي تحاصرهم من كل جهة ، وتمنعهم من التحرك ، وتدخلهم في دوامة الشرود الاجتماعي ، وتظهر على السطح مشاكل تنم عن التأخر الحضاري كالتسير الذاتي ، وتنمية القدرات الفردية ،
وزواج القاصرات ، والهدر المدرسي ، والمشاحنات العائلية ، وغياب المنطق في النقاشات العادية ، وقلة ظهور أفراد ترفع مشعل المواهب الفنية والثقافية والرياضية جراء ندرة المنصات والملاعب والنوادي الثقافية والفنية .
موضوع توزيع ميزانيات الجهات يعرف مشكل آخر له علاقة بالحكامة والمحاسبة ، حيث لا توجد رقابة صارمة على عملية التدبير ولا ترقى عملية الافتحاص الى الوقوف على التبذير ومن يقف وراءه ، اٍلا في حالات قليلة ونادرة ، وهو ما يعني هيمنة أسلوب الخطاب الصوري عوض الممارسة الحقة ، والذي لا يتأتى اٍلا بتفعيل مسطرة القانون والقضاء في حق ناهبي ميزانية الجهات بشكل مباشر، أو غير مباشر .

الحكومة المغربية والمسؤولين عن التخطيط والبرمجة يكتفون بالجهات التي تحتوي على قطب تجاري كبير ، وهي جهة : الدار البيضاء الكبرى ، وجهة : طنجة ، تطوان ، الحسيمة ، حيث مؤشر النمو الاقتصادي في ارتفاع مستمر ، والباقي عبارة عن قيمة مضافة جغرافيا ، أو تاريخيا ، أو سياحيا .
وما يعزز هذا الطرح هو التناقض على مستوى التسميات والخطاب ، حيث نجد كلمة الجهات مرتبطة بكلمة المتقدمة ، لكن المركزية هي الادارة التي تسير الجهات وتمنحها الميزانيات ، وهو ما يوضح أن الجهات غير مستقلة ماديا وبالتالي غير متقدمة حسب التعريف الآني .

الجهات الجنوبية تشكل استثناءا في السياسة المغربية ، حيث عرفت هذه الاخيرة قفزة وطفرة نوعية ، وتم تحقيق ما لم يتحقق في كثير من الجهات المرتفعة عن سطح البحر والقريبة من أعالي الجبال .

نرجو من خلال هذا الطرح أن يتم تدارك بعض الهفوات التي تشوب نظام تقسيم الميزانيات على الجهات بعيدا عن اعتماد عامل انتاج الثروة ، والاهتمام بالعنصر البشري والذي هو جوهر جميع الرهانات . وأخيرا تفعيل عملية التدبير والتبذير بمقومات جديدة وفعالة وناجعة .