"البراق" يعيد مطالب درعة تافيلالت ببناء نفق تيشكا‬

طالب عدد من النشطاء الجمعويين والسياسيين بأقاليم تنغير ورزازات زاكورة، المتربعة وراء جبال تيشكا بجهة درعة تافيلالت، حكومة سعد الدين العثماني بتمكين هذه الأقاليم من مشاريع كبرى ومهيكلة، والإسراع في بناء نفق تيشكا، من أجل تقليص المسافة وتقليص نسبة حوادث السير بالطريق الحالية.
وفي هذا الإطار، قال كريم اسكلا، رئيس مرصد دادس للحكامة والتنمية الجيدة، "إن القطار فائق السرعة، الذي جرى تدشينه منذ يومين، يعتبر مؤشرا واضحا من بين المؤشرات الأخرى، التي تبرز هول الفوارق المجالية والترابية داخل المغرب ككل، واتساع الهوة بين مغربين يسيران بسرعتين: مغرب يحتضن مشاريع كبرى مهيكلة سريعا ما تتم برمجتها وإيجاد التمويل لها وتنفيذها حتى ولو لم تكن مبرمجة أصلا لا في البرامج الحكومية ولا القطاعية، ومغرب آخر غير موجود في الأجندة أصلا إلا باعتباره مصدرا للثروات الطبيعية والبشرية ومكبا للنفايات ومعتقلا مفتوحا للمغضوب عليهم".
وأبرز المتحدث، في تصريح لهسبريس، "أن تيشكا، التي أصبحت حاجزا نفسيا أكثر منه جغرافيا، حاجز يلخص عدم وجود الإرادة السياسية لجبر الضرر عن سنوات من العقاب الجماعي لمناطق ما وراء تيشكا"، مضيفا "لا يمكن إلاّ أن نتساءل كيف يجدون تمويلات بالملايير، لإنشاء مشاريع تدخل في إطار مشاريع إستعراضية ومشاريع "الفينيسيون" و"البريستيج" عوض مشاريع منتجة للثروة ومنتجة لمناصب الشغل وداعمة للولوج للخدمات الأساسية".
من جهته، أكد حسن بوهوش، الأمين الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتنغير، أن مشروع البراق يعد من المشاريع المهمة في البلاد، لكونه يربط بين قطبين اقتصاديين يساهمان في الناتج الداخلي الخام بنسبة تقارب النصف بالمائة، ويسهم في ربح الوقت لفائدة الفاعلين الاقتصاديين والمسافرين لجلب الاستثمارات وتحفيزها.
ولفت المسؤول الإقليمي ل"البام" إلى أن ساكنة الجنوب الشرقي بدورها تستحق نفقا يسهل عليها التنقل إلى مراكش ويقلص المسافات التي قلصها القطار فائق السرعة في الشمال والوسط، موضحا أن الوقت ثمين لجميع الفاعلين بدون استثناء وليس فئة معينة، ومن حق الفاعلين الاقتصاديين بجهة درعة تافيلالت بدورهم الاستفادة من خدمات بهذه المواصفات، معتبرا أن الوقت تعد مؤشرا ومحفزا للمستثمرين وللسكان أيضا.
وشدد المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، على أنه من المجحف أن تستمر الحكومة في ترديد الأسطوانة المشروخة المتعلقة بإعداد دراسات حول نفق تيشكا، والتي ألفنا سماعها طيلة عقد من الزمن، مبرزا أن الحكومة تعتبر سكان هذه الجهة مواطنين من الدرجة الثانية، لذلك فلا بوادر لخروج هذا المشروع إلى الوجود على المديين القصير والمتوسط.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن هذه السياسة، التي تتعامل بها الحكومة مع مشاريع المدن القريبة من العاصمة ومدن "المغرب غير النافع"، هي رسالة لنا جميعا أن الهجرة التي كانت أسباب التنمية الاجتماعية الحلزونية ستستمر طالما أن ميزانيات الجماعات الترابية تجمدت منذ 2012، مثلها مثل عدة مشاريع التي تبقى حبرا على الأوراق.