جرائم تبديد أموال جماعية (حوالي 3.5 مليار سنتيم) بين يدي قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمراكش

لا حديث هذه الأيام بإقليم آسفي والجهة الا عن ملف قضائي يهم تبديد أموال جماعية بجماعة سبت جزولة اقليم آسفي، والتي وصلت لمراحل متقدمة بعد تقديم مستشارين جماعيين لشكاية في الموضوع لرئاسة النيابة العامة، التي احالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش هذا الأخير احالها بدوره على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، وبعد إنتهاء البحث التمهيدي قرر الوكيل العام المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية تبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي والمشاركة في كل ذلك وأحال المتهمين وهم بالمناسبة 10، بينهم رئيس الجماعة الحالي والرئيس السابق، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ يوسف الزيتوني والذي من المرتقب أن يستمع للمتهمين في إطار الإستنطاق الإبتدائي خلال الأيام المقبلة.
محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أوضح أن الشكاية المقدمة من طرف المستشارين الجماعيين بجماعة سبت جزولة، تشير إلى شبهة إختلالات تتعلق بصفقة السوق الجديد، وجود تلاعبات في بعض العقارات العائدة للجماعة واستغلالها بطريقة غير قانونية وضمنها إحدى المقاهي وبيع بعض العقارات للخواص، تلاعبات في بعض المحلات التجارية ويتعلق الأمر بأحد الفنادق بالمحطة الطرقية وبعض المقاهي، وجود بناء بدون رخصة، صرف مايقارب 15مليون درهم و800 الف درهم على الملعب البلدي على مدى تسع سنوات دون ان يكتمل بناؤه، السوق الأسبوعي الجديد والذي انفق على بنائه مايزيد على ملياري سنتيم حيث تم التعاقد مع المقاول الذي يستفيد من السوق لمدة 13 سنة لبناء السوق الجديد في ظرف ثلاثة سنوات إلا أنه تخلى عن الإتفاقية المبرمة معه بعد انتهاء المدة المتفق معه عليها، التلاعب في سومة الكراء السنوي للسوق والمجزرة، التلاعب في كراء رحبة عيد الأضحى، التلاعب في الإيرادات الجماعية والرسوم والسومة الكرائية للدور والمتاجر والمقاهي.. وقد قيَّم المستشارون المذكورون المبالغ التي فقدتها خزينة الجماعة وتم تفويتها عليها بحوالي ‪34.756.000‬,00 درهم.
الغلوسي وفي تدوينة على حسابه الخاص كشف أن المتابعة القضائية شملت لحدود الساعة الرئيس الحالي للمجلس الجماعي لسبت جزولة، الرئيس الأسبق للمجلس والذي سبق عزله بمقتضى حكم قضائي، وهو بالمناسبة والد الرئيس الحالي، مدير المصالح بالجماعة، رئيس مكتب الدراسات التقنية، رئيس القسم التقني، فضلا عن خمسة مقاولين آخرين، أي عشرة متهمين في المجموع. مؤكدا - أي الغلوسي - أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستتابع هذه القضية متمنيا أن يتم تسريع التحقيق وأن تلعب السلطة القضائية دورها في مكافحة الفساد ونهب المال العام والتصدي للإفلات من العقاب خاصة وأن هذه المنطقة تعرضت لتهميش كبير وعانى أهلها من الفقر والبطالة وتفتقر لأبسط الخدمات العمومية والمرافق الضرورية والبنيات التحتية في الوقت الذي يستغل فيه البعض مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع وممارسة الشطط والتعسف، وأصبح بعض المنتخبين هناك من أثرياء البلد.. مستغلين شبكة من العلاقات العائلية ومواقع القرار لمراكمة ثروات مشبوهة...