شكل خطاب العاهل المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب رسالة تحذيرية إلى الدول التي لم تحدد بعد موقفها من قضية الصحراء المغربية، بأن المغرب سيكون مستعدا لربط شراكات فقط مع الدول التي تحترم سيادته باعتبار أن "ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات" وفي هذا الإطار أشاد جلالة الملك بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على جهودها في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة من خلال مواقعها في بلدان إقامتهم التي تقلدوا فيها مناصب سياسية وازنة ساهمت في التعريف بعدالة قضية وحدتنا الترابية. "ولكن في المقابل لابد أن نتساءل باستمرار: ماذا وفرنا لهم لتوطيد هذا الارتباط بالوطن؟ وهل الإطار التشريعي والسياسات العمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتهم؟ وهل المساطر الإدارية تتناسب مع ظروفهم؟" فالفصل 16 من الدستور يقول: "تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال. كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تمتين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها." كما أن الدولة إضافة إلى الوزارة الوصية، قد عملت على توفير هيئات ومؤسسات تعنى بشؤون الجالية، مثل مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي يدلي برأيه حول: -المشاريع الأولية للنصوص التشريعية أو التنظيمية التي يتعلق موضوعها بشؤون الهجرة والقضايا التي تهم المغاربة المقيمين بالخارج؛ -التوجهات الرئيسة للسياسات العمومية الكفيلة بضمان حفاظ المغاربة المقيمين بالخارج على روابط متينة مع هويتهم المغربية وخاصة فيما يتعلق بتعليم اللغات والتربية الدينية والنشاط الثقافي؛ -الإجراءات الرامية إلى ضمان الحقوق والحفاظ على مصالح المغاربة المقيمين بالخارج، خاصة من يوجد منهم في وضعية صعبة أو هشة؛ -الوسائل الهادفة إلى حث المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج على المشاركة في المؤسسات ومختلف قطاعات الحياة على المستوى الوطني وتدعيم الأنشطة المنجزة لصالحهم؛ -وسائل تكثيف مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في تنمية قدرات بلدهم الأصل وفي مجهود التنمية البشرية المستدامة وتحديث المجتمع؛ -تنمية الاستراتيجيات الحديثة للتواصل والتفاعل والتعاون مع بلدان الاستقبال على المستوى الثقافي والإنساني والاقتصادي. ويبقى الخلل قائما على مستوى سوء تفعيل المساطر الإدارية، وعلى مستوى غياب الحماية القضائية، حيث يظهر ذلك من خلال ضعف الاستراتيجية الجمركية التي تتبنى إعادة انتشار موظفين مفتقرين للتجربة الميدانية في المحطة البحرية بشكل يكرس طول الانتظار أحيانا وسوء تطبيق المراقبة الانتقائية أحيانا أخرى مع سوء استعمال السلطة التقديرية بخصوص الواقعة المنشئة للرسوم الجمركية التي يكون مردها إلى غياب المعايير الواضحة المعتمدة للتمييز بين تجارية البضائع المرفقة من عدمها مما يسهم في تفشي المضايقات والمزايدات غير المشروعة التي تضر بسمعة البلاد وتخدم المصالح الضيقة للمسؤولين الذين يمارسون أساليب التدبير الوظيفي بشكل شخصاني لا يعير أي احترام لمقومات القرار الإداري مثل الأوامر بعدم الكشف عن لائحة الموظفين الذين تم تنقيلهم مخافة الاحتقان رغم المبدأ الدستوري الملزم بوجوب النشر كقاعدة عامة، كم يظهر هذا الخلل أيضا في عدم قدرة الجهاز القضائي على حماية أملاك أفراد الجالية ضد النصب والاحتيال مثلما حدث في قضية ودادية المحيط الأزرق بالمنصورية "أطلانتيك بيتش" والتي خلفت ردود فعل مناهضة للاستثمار بالمغرب من طرف المغاربة المقيمين بالخارج بدل العمل على تمكينهم من شققهم والحكم ببطلان الرهن البنكي على عقارات هي أصلا في ملكية منخرطي الودادية، وذلك حفاظا على سمعة الوطن وصورته لدى المستثمرين المغاربة والأجانب على حد سواء. وبالتالي يكون لزاما على الأجهزة الرقابية والقضائية العمل على تفعيل المحاسبة المرتبطة بالمسؤولية مثلما وردت ضمن الفصل الأول من الدستور في الفقرة الثانية التي تقول: «يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.»
