خروج المغرب من المنطقة الرمادية يعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني

بعدما دخلها في عهد حكومة الإسلاميين، قبل سنوات، تمكن المغرب يوم أمس الجمعة بشكل رسمي من الخروج من اللائحة "الرمادية"، بعد القرار الجديد لمجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هدا الاعتراف الدولي للمغرب، بعدما عملت المملكة، على ملاءمة نصوصها القانونية مع المعايير الدولية، بما يتماشى مع التطورات المحدثة ضمن توصيات مجموعة العمل المالي "غافي"، إضافة إلى للتدابير التي تم اتخاذها والتي تركزت على حزمة من الإجراءات التشريعية، التنظيمية، التحسيسية والرقابية، والمنفذة من قبل مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون العام أو الخاص.
وسيخلف هذا التصنيف أثرا إيجابيا على سمعة وصورة المملكة في الخارج، خاصة على مستوى التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز الموقع التفاوضي للمغرب أمام المؤسسات المالية الدولية.
إضافة إلى ذلك سيعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني، مما يجعل من حدث خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي خطوة مهمة في سبيل تطوير مجال الإستثمار بالمغرب وبالتالي الرقي الى مستوى جديد من التنمية المستدامة التي تعتبرها المملكة خيارا استراتيجيا لتعزيز مسلسل الإصلاحات والاوراش الكبرى.
ويبقى الأمر الإيجابي، أن توقيت خروج المغرب من اللوائح السلبية ل"غافي"، تزامن مع تواتر تقارير محيَّنة لمؤسسات التصنيف الدولية التي وضعت المملكة، مؤخرا، ضمن صدارة "الدول ذات القابلية الجيدة للاستثمار في مناخ قانوني وضريبي واقتصادي ملاءم".
وتجدر الإشارة أن مجموعة العمل المالي "غافي" (GAFI)، قد قررت بإجماع أعضائها، خلال أشغال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف ب "اللائحة الرمادية"، حيث يأتي قرار المجموعة بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير 2023.