مهني يحذر: الشبكات المتخصصة في سرقة وتغشيش المواد النفطية "تهدد" الأمن العام

وضع صعب باتت تعيشه محطات توزيع المحروقات بالمغرب، بعد استشراء عمليات السرقة من طرف بعض سائقي الشاحنات الصهريجية المختصة في نقل وتوزيع المواد البترولية، وكذا توسع شبكات تسويق الكازوال "المغشوش"، والتي تستفيد أحيانا من التعامل "التفضيلي" لبعض شركات التوزيع خصوصا في مجال أسعار البيع، ما يعده العديد من المهنيين "تواطؤا" مع سبق الإصرار لمسؤولي هاته الشركات مع الشبكات الإجرامية المختصة في الغش في المحروقات والتي يمتد نشاطها الإجرامي إلى العديد من الأنشطة المحرمة وفقا للقانون المغربي، كما وقع مؤخرا بالجهة الشرقية حيث تم ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا (حوالي 11 صفيحة) خلال عملية مداهمة للعديد من المستودعات.
مصدر من إحدى الجمعيات المهنية الخاصة بأرياب المحطات بالجهة الشرقية فضل عدم الكشف عن هويته، أثنى لأخبارنا المغربية على العمليات الأمنية الأخيرة التي وصفها ب"النوعية"، والتي جاءت - حسبه - في ظل توسع لتجارة المواد النفطية بالسوق السوداء بالجهة، وخصوصا بأقاليم وجدة، بركان والناظور. معتبرا أن هاته التجارة تضر بجودة المحروقات وبالتالي بمصالح المستهلك المغربي، وأيضا بمصالح المستثمر المغربي ممثلا في أرباب المحطات، والذين بات عدد كبير منهم يعيش ظروفا مالية صعبة.
المتحدث طالب الشركات بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال، من خلال وضعها حدا لتعاملاتها مع المستودعات والأشخاص خارج مجال محطات الوقود المخول لها قانونا تسويق هاته المادة وأيضا توفرها على كل شروط الأمان والسلامة لذلك، إلى جانب وفائها بكل التزاماتها تجاه مصالح الضرائب، وايضا تجاه العاملين بها، عكس هاته الشبكات والتي تنجز عملياتها التجارية في جنح الظلام.
المسؤول المهني طالب كذلك الوزارة الوصية على القطاع بضرورة توسيع مجال الشفافية وتحديد المسؤوليات، من خلال فتح حوار واضح وبناء يجمع كل المتدخلين ويعمل على إيجاد حلول عملية ومسؤولة لكل هذه المشاكل، فمحاربة السرقات والإختلاسات تستلزم تطوير عمل الشركات وأيضا استخدام العدادات بالمحطات أثناء عمليات التفريغ ما سيحد من الكميات المسروقة والمختلسة. قبل أن يختم المتحدث بالتنبيه لخطورة هذه الشبكات المتخصصة في السرقة والاختلاس والتدليس والغش في المواد النفطية، والتي - حسبه - قد تشتغل كذلك في التهرب الضريبي وتجارة الممنوعات وغيرها ما يشكل تهديدا خطيرا للأمن العام يؤكد المصدر.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بكل من الناظور وبركان ووجدة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت يوم الثلاثاء الماضي، في توقيف 18 شخصا يشتبه في تورطهم في اقتراف جرائم اقتصادية من بينها المضاربة والغش في المحروقات والزيوت المخصصة للمركبات.
بلاغ للمديرية العامة أكد حينها أن هذه العمليات الأمنية، جرى تنفيذها بشكل متزامن في عدة مستودعات بكل من مدينة وجدة وبمنطقتي سلوان وزايو بإقليم الناظور، وبمنطقة أكليم بضواحي بركان، والمريس بالقرب من أحفير، والتي أسفرت عن توقيف 18 شخصا، من بينهم مسيرون لمستودعات صناعية ولمحطات لتوريد المحروقات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية والمشاركة، فضلا عن حجز عشرات الأطنان من المحروقات والزيوت المشكوك في جودتها.
البلاغ كشف كذلك أن الأبحاث والتحريات المنجزة تشير إلى أن المشتبه فيهم كانوا يقومون بإعادة تدوير وخلط الزيوت القديمة المستعملة في محركات المركبات ومزجها بمواد كيميائية وعرضها للبيع، في خرق لدفتر التحملات الخاص بالوحدة الصناعية التي يستغلونها، فضلا عن مزج المحروقات مع المواد المستخلصة من هذه الزيوت بشكل تدليسي وبيعها بثمن تفضيلي بدعوى أنها محروقات مدعمة. عمليات تفتيش الأماكن المستهدفة بهذه العمليات مكنت من حجز عشرات الأطنان من المحروقات المشكوك في جودتها، والتي يجري إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة بتنسيق مع المصالح المختصة، للتحقق من مدى إضرارها بالمركبات، كما تم حجز العشرات من الشاحنات والرافعات والمقطورات الصهريجية، وحاويات معدنية وأخرى بلاستيكية كبيرة لتخزين المحروقات، علاوة على كميات كبيرة من الزيوت المستعملة، و20 سيارة من بينها عربات نفعية وأخرى رباعية الدفع، بالإضافة إلى 11 صفيحة من مخدر الشيرا.