بالفيديو.. ال"ACAPS" تناقش موضوع " التأمين الشمولي والرقمة" بحضور خبراء دوليين

نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) بشراكة مع الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان (CMA)، صبيحة اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، بالرباط، الدورة الثانية من الندوة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حول مواضيع التأمين الشمولي والرقمنة.
ويعرف هذا الملتقى مشاركة القائمين على الإشراف ومراقبي قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من أجل تدارس الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى الترويج للتأمين الشمولي وتعزيز قدرات القطاع في مجال الرقمنة.
في هذا السياق، أوضح "عبد الرحيم الشافي"، رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن هذا الملتقى إلى تعزيز التعاون بين هيئات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما أكد المسؤول المغربي في تصريح خص به موقع "أخبارنا"، أن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى تشجيع تطوير أسواق التأمين الشمولي وجعل منتوجات التأمين في متناول جميع فئات الساكنة، سيما من خلال تشجيع قنوات وعروض بديلة تتكيف مع شرائح تعاني إلى اليوم من نقص الخدمات أو يتم إقصاؤها من التغطية التأمينية.
وأشار "الشافعي" إلى أن انعقاد هذا اللقاء، يشكل مناسبة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المتعلقة بتعزيز الرقمنة والابتكار ودراسة أهم المعايير الدولية في هذا المجال، فضلا عن الوقوف على أبرز التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، من قبيل مخاطر الأمن السيبراني في قطاع التأمينات.
ويمثل هذا الملتقى، الذي يتم تنظيمه بتعاون مع الجمعية الدولية لمراقبي التأمينات (IAIS) ومبادرة الولوج إلى التأمين (A2ii) وأيضا برنامج تعميق القطاع المالي بإفريقيا(FSD Africa) وجمعية التقنية المالية التأمينية بمنطقة الشرق الأوسط، مناسبة أيضا لتدارس خارطة الطريق 2025/2029 للجمعية الدولية لمراقبي التأمينات واستشراف آراء هيئات الرقابة حول الرهانات والتحديات التي تواجهها أسواق التأمين في المنطقة.
وتجدر الإشارة، إلى أن هذا الملتقى يأتي في إطار مذكرة التفاهم التي أبرمتها، السنة الماضية، كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المغربية، والهيئة العامة لسوق المال العمانية، بغية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل المعلومات في مجال التأمين بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين.
ومعلوم أن الهيئة العامة لسوق المال (CMA)، جرى إحداثها بتاريخ 9 نونبر 1998، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من 9 يناير 1999، حيث تتكلف هذه الهيئة الحكومية التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، بتطوير قطاعي سوق رأس المال والتأمينات، من خلال إعداد الدراسات ووضع التشريعات والأنظمة المناسبة التي تتوافق مع الممارسات الدولية الفضلى.