انطلاق محاكمة المتهمة بقتل زوجها بمارتيل والقضية حبلى بالمفاجآت الجديدة

قررت محكمة الاستئناف بتطوان، مساء أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية السيدة المتهمة بقتل زوجها في مدينة مارتيل، إلى يوم فاتح يناير من السنة المقبلة 2024.
وجاء قرار تأجيل انطلاقة أطوار محاكمة المتورطة الرئيسية (ر.ق) في القضية التي هزت الرأي العام الوطني، إلى حين مناقشة الملف بشكل مفصل وقانوني.
وفي سياق متصل، قال محمد أشكور، عن دفاع المتهة بقتل زوجها ل"أخبارنا"، أن محاضر الضابطة القضائية لايوجد فيها أي إشارة للعثور على الجثة الأولى والثانية، داخل منزل الزوجية.
وأضاف المتحدث أن الأخبار التي تم تداولها على مجموعة من الصفحات الفيسبوكية مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن الملف يحتوي على معلومات خاصة بجثة الزوج "عزوز" وعلى أساسه تحاكم المتهمة.
وأوضح أشكور أن المعنية بالأمر اعترفت بشكل تلقائي أمام قاضي المحاكمة بأنها تسترت على الجريمة، حيث صرحت في جميع مراحل البحث والتحقيق أنها لم تقتل زوجها، وأن الذي تورط في مقتله هو شقيقها (م.ق).
وأكد المحامي بهيئة تطوان أن ملف القضية ليس فيه إشارة إلى جثة ابن الضحية، وبالتالي فإن المتهمة تحاكم فقط في قضية زوجها "عزوز", مشيراً إلى أن التحقيقات لازالت جارية في هذا الملف.
وكان بلاغ أمني صادر عن المصالح الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم الأربعاء 31 ماي 2023، قد أعلن عن توقيف سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012.
وأوضح البلاغ أنه حسب المعلومات الأولية للبحث، يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.