البحث عن توافق حول تخفيض أسعار الأدوية

أفادت مصادر طبية أن اجتماعا مطولا جمع، أمس الثلاثاء، ممثلي الصيادلة وممثلي وزارة الصحة لمناقشة أرضية اتفاق لتحديد هامش ربح الصيادلة عن مجموع أنواع الأدوية التي شملها تخفيض الأسعار
وذلك ضمن لائحة التخفيض الأولى، وحول تلك التي سيعلن عنها لاحقا، وتضم لائحة ألف نوع من الأدوية.
وذكرتالمصادر أن النقاش كان مستفيضا حول مقترحات وزارة الصحة التي وضعت أربعة مستويات لتحديد هوامش ربح الصيادلة، حسب نوعية الأدوية والأمراض الموجهة إليها، دون أن يتوصل ممثلو الصيادلة بلائحة الأدوية المعنية بذلك، إذ يأتي الاجتماع عقب اجتماع سابق، عقد الأسبوع الماضي بين الكاتب العام لوزارة الصحة وبحضور مسؤول قسم الأدوية في وزارة الصحة وممثلي الصيادلة.
وتتراوح هوامش الربح المقترحة من قبل وزارة الصحة بين 100 درهم، و300 درهم، بينما حدد هامش المستوى الثالث بين 300 وألف درهم، وأخيرا، تحديد هامش ربح يتعدى ألف درهم.
وقالت المصادر إن النسب المذكورة رفضت من قبل فريق من الصيادلة، شدد على ضرورة حماية الصيادلة من الوقوع في الإفلاس، بسبب عدد من الأسباب، منها استمرار الفراغ القانوني المؤطر للقطاع، ودعوا إلى إنقاذ القطاع من العجز، في حين يراهن فريق آخر على الاجتماعات المقبلة لعلها تحمل هامش ربح متوافق حوله.
وسبق لبعض المصادر الصيدلانية أن أوضحت أن ثلث الصيادلة بالمغرب، من بين 12 ألفا و500 صيدلي، يعانون الإفلاس، مقابل 4 آلاف و100 صيدلي في وضعية مالية مريحة. ويترقب فريق من المهنيين تراجع مداخيل صيادلة آخرين مع خفض سعر ألف دواء.
وذكرت المصادر أن من بين عوامل إفلاس الصيادلة، صعوبات استفادتهم من القروض البنكية، إذ ترفض ملفات الكثير منهم، وعدم استفادتهم من أجل معقول لتسديد ديونهم لباعة الدواء بالجملة، وفقا لمضامين القانون الجديد، الذي يعتبرون أنه لا يخدم مصالحهم.
وربطت المصادر إفلاس الصيادلة ب"ضعف استهلاك الدواء في المغرب، إذ أن 42 في المائة من الأدوية المسلمة في الصيدليات لا يتعدى ثمنها 30 درهما، و70 في المائة يقل ثمنها عن 50 درهما، ليظل المعدل العام للبيع هو 28 درهما".
ويرى فريق من الصيادلة أن المحافظة على حياة المهنة تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير المصاحبة، وهي موضوع المفاوضات التي يجرونها، مع وزارتي الصحة والمالية.