المغرب يلغي قانون اقتطاع الضرائب من الحسابات البنكية

قررت الحكومة المغربية إلغاء العمل بالقانون الذي يسمح لإدارة الضرائب بالاستخلاص المباشر للضرائب المتعثرة من الحسابات المصرفية لرجال الأعمال والأشخاص الملزمين بأدائها، والذي كان قد أثار جدلا كبيرا في المغرب.
وقال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أمس، خلال افتتاحه أشغال المناظرة الوطنية للجبايات في الصخيرات "اتخذنا القرار على مستوى الحكومة بإصدار قانون جديد يمنع على إدارة الضرائب اللجوء إلى الاستخلاص المباشر من الحسابات المصرفية، على اعتبار أن الضرائب يجب أن يؤديها المواطن، وإذا كانت هناك مشكلة بينه وبين إدارة الضرائب فعلى هذه الأخيرة أن تلجأ إلى المحكمة وليس إلى الاقتطاع من الحساب المصرفي للمواطن".
وكان الإجراء الذي يسمح لإدارة الضرائب باستخلاص الضرائب مباشرة من الحسابات المصرفية للملزمين قد طبق بشكل واسع منذ نهاية ولاية الحكومة السابقة في سياق الضائقة المالية للحكومة على خلفية تداعيات الربيع العربي والأزمة الاقتصادية العالمية، الشيء الذي تسبب في توترات ومشكلات اقتصادية، خصوصا عندما لجأ بعض رجال الأعمال إلى سحب ودائعهم من المصارف خوفا من أن تطالها يد محصلي الضرائب.
وقال بنكيران "عندما جئنا للحكومة انتبهنا إلى أن هذا الإجراء ليس في صالح الاقتصاد الوطني، وأن مردوديته محدودة جدا، ولديه آثار سلبية جدا. لذلك اتخذنا القرار بأن نوقفه".
وأشار بنكيران إلى أن العمل بهذا الإجراء سوف يتوقف حالما يصدر القانون الجديد، الذي أكد أن الحكومة تعمل من أجل إصداره في أقرب وقت.
وانتقد بنكيران تعامل إدارة الضرائب مع الملزمين بمنطق "تعميم افتراض سوء النية"، وأعطى مثالا على ذلك بممارسة التلاعب بالفواتير المعروفة في المغرب باسم "النوار" (أي السواد)، والمنتشرة على الخصوص في المعاملات العقارية، وتقتضي بعدم التصريح بجزء من قيمة الصفقة بهدف التهرب من الضرائب.
وقال إن إدارة الضرائب تفترض وجود جانب أسود في كل المعاملات، وبالتالي تقوم بمراجعات ضريبية لكل الصفقات على أساس ذلك
وقال بنكيران إن الحكومة تمد يدها لكل المتورطين في التهرب من أداء الضرائب، من أصحاب الأعمال الحرة ورجال الأعمال بالإضافة إلى شركات القطاع غير المهيكل من أجل صفحة جديدة.