حصيلة الحوار الإجتماعي حسب الوزارة الأولى

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الثلاثاء 26 أبريل 2011 بمقر الوزارة الأولى، اختتام الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الإطار، ومواكبة لورش الإصلاحات المفتوحة التي يعرفها المغرب، والتي أعطاها أفقا جديدا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه الموجه للأمة في التاسع من مارس 2011، لوضع منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، وتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، وإعطاء دفعة قوية لوتيرة الإصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولةالحق والقانون وحقوق الإنسان.
وانسجاما مع الإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لعموم المواطنين.
وانسجاما مع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة المستعجلة ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها.
ومع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق.
فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة : الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر اتفاق يضم على وجه الخصوص الالتزامات المتبادلة التالية :
فيما يخص القطاع العام
• الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011.
• رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم.
• الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين :
***9830; من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011؛
***9830; من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012.
• فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012.
• مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز.
• إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية.
• تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة.
• معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛
• تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها.
• المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
• إصلاح منظومة الأجور.
• إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة.
• مراجعة منظومة التنقيط والتقييم.
• مراجعة منظومة التكوين المستمر.
• مراجعة منظومة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
• وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011، وذلك من أجل التعجيل بإقرار الإصلاح الشامل الذي تقتضيه الوضعية الراهنة للأنظمة المذكورة.

فيما يخص القطاع الخاص
• الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15 % موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 و(5% ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛
• التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات.
• عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 03 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل باقي الأجراء .
• رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
• وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص.
• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح.
• إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت.
• مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي.
• تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الاجتماعية للشغل داخل المقاولة.
• تسريع ملائمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• التزام الحكومة بوضع جدولة زمنية لدراسة ومعالجة النزاعات الاجتماعية المستعصية وكذا إيجاد الحلول النهائية بتوافق مع المركزيات النقابية لكل الملفات القطاعية.
وكان الوزير الأول أشاد في بداية الاجتماع، بروح المسؤولية التي سادت جلسات الحوار الاجتماعي، و بصدق وإرادة المركزيات النقابية خلال هذه الجولة، ودفاعها المستميت عن مصالح الطبقة الشغيلة.
وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير قصد الاستجابة لمطالب الشغيلة، مشيدا في الوقت ذاته بتفهم المركزيات النقابية للظرفية الاقتصادية التي تجتازها بلادنا، منوها كذلك بموقف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بانخراطه واستجابته لمطالب الشغيلة خاصة فيما يتعلق بالرفع من الحد الأدنى للأجور.
ومن جهتها، نوهت المركزيات النقابية بالجهود الحكومية للاستجابة لمطالبها، وأكدت تفهمها للظرفية التي يمر بها الاقتصاد الوطني والناتجة عن تداعيات الأزمة العالمية، مؤكدة، على الخصوص، ضرورة ضمان استمرارية الحوار الاجتماعي، وتوفير شروط السلم الاجتماعي، وتوطيد الحريات النقابية.
وثمن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب المنهجية المعتمدة في هذه الجولة من الحوار الاجتماعي والتي أخذت بعين الاعتبار جميع شرائح المواطنين، مؤكدا أهمية وضع مقاربة شمولية توازن بين الشقين الاجتماعي والاقتصادي، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تواجه المقاولة المغربية للحفاظ على تنافسيتها.
وقد تم في نهاية الاجتماع، التوقيع على 3 محاضر اتفاقات بين :
1- الحكومة، وثلاثة مركزيات نقابية ( الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
2- الحكومة، والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
3- الحكومة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
حضر هذا الاجتماع السادة وزير الداخلية، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وكاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي المكلفة بالتعليم المدرسي، ووفود عن الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وكذا ممثلو القطاعات الوزارية المعنية.