قمع المتظاهرين يعرقل محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي

اطلقت شرطة مكافحة الشغب التركية القنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ليل الثلاثاء الاربعاء لتفريق اكثر من الفي متظاهر مناهضين للحكومة في انقرة واعتقلت 16 شخصا حسب وسائل الاعلام.
وتدخلت الشرطة في منطقة ديكمن التي شهدت مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن منذ بداية حركة الاحتجاج ضد النظام الاسلامي المحافظ الحاكم منذ 2002، في 31 ايار/مايو.
واقام المتظاهرون حواجز على جادة رئيسية وقطعوا السير فيها وارغموا الشرطة على تفريق الحشود كما ذكرت شبكتا ان تي في وسي ان ان ترك. وقالت الشبكتان ان 16 متظاهرا اعتقلوا.
واحتج المتظاهرون على قرار القضاء التركي الافراج عن شرطي متهم بقتل متظاهر في انقرة.
وكان شرطيا تركيا مثل امام القضاء الاثنين بتهمة قتل متظاهر بالرصاص لكن افرج عنه حتى بدء محاكمته.
وتوفي الشاب البالغ ال26 من العمر في 14 حزيران/يونيو جراء اصابته برصاصة في الرأس.
ومنذ اندلاع التظاهرات قتل اربعة اشخاص بينهم ثلاثة متظاهرين واصيب ثمانية الاف اخرين بحسب اخر حصيلة لنقابة الاطباء الاتراك.
واثار قمع الشرطة التركية للمتظاهرين انتقادات في العالم اجمع واثر على صورة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان المسؤول عن اصدار هذه الاوامر.
ووبخ الاتحاد الأوروبي تركيا بسبب قمع المظاهرات المناهضة للحكومة مؤجلا جولة جديدة من محادثات انضمامها الى الاتحاد أربعة اشهر على الأقل لكنه قال إن طريق نيل العضوية لا يزال مفتوحا.
ولاقت الخطوة الأوروبية -التي نوقشت مسبقا مع تركيا- رد فعل فاترا من انقرة وحالت دون وقوع ازمة في العلاقات بينهما.
وكان من المخطط ان يفتح الاتحاد الاوروبي صفحة جديدة في المحادثات مع تركيا الأربعاء لإحياء مسعاها للانضمام الى الاتحاد الأوروبي والذي جمد تقريبا منذ ثلاث سنوات.
لكن المانيا ومعها النمسا وهولندا اوقفوا الخطة قائلين ان هذا سيبعث باشارة خاطئة بعد ان قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية.
وايدت حكومات الاتحاد الاوروبي الثلاثاء مقترحا اوعزت به المانيا بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الاقليمية لكن مع تأجيل انطلاق المحادثات رسميا الى ما بعد اصدار المفوضية الاوروبية تقريرها بشان الاصلاحات وحقوق الانسان في تركيا في التاسع من اكتوبر/ تشرين الاول.
وستجتمع حكومات الاتحاد الاوروبي مجددا بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا.
وقال مايكل سبندلجير وزير خارجية النمسا إن اتفاق الاتحاد الاوروبي اعطى تركيا "فترة مناسبة لبيان كيفية التعامل مع الحقوق الاساسية للمواطنين وكيفية تعاملها مع حق التظاهر وحق حرية التعبير".
وقال في فيينا "من وجهة نظري هذا ضروري جدا لأنه ينبغي الا تكون لدينا معايير مزدوجة في الاتحاد الاوروبي. لدينا قيم اوروبية وهذا يشمل ان تحترم الحقوق الاساسية للمواطنين."
واجتاحت احتجاجات المدن التركية بعد ان استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق مظاهرة مناهضة لإعادة تطوير ميدان في اسطنبول. وقتل اربعة اشخاص واصيب نحو 7500 شخص خلال اسبوعين من الاشتباكات مع الشرطة.