نحو استبدال الشيكات العادية بالشيكات المسطرة مسبقا وغير القابلة للتظهير

قرر بنك المغرب المضي قدما في سياسة استبدال الشيكات العادية بالشيكات المسطرة مسبقا وغير القابلة للتظهير(chèque barré non endossable). وهي سياسة ترمي في محصلتها النهائية، حسب ما جاء في ندوة صحفية نظمها بنك المغرب، يوم الخميس الماضي بالدار البيضاء، تشجيع المغاربة على فتح حسابات بنكية، على اعتبار أن الشيكات المسطرة مسبقا وغير قابلة للتظهير تستوجب توفر المتوصل بها على حساب بنكي، حتى يتمكن من صرفها.
الشيكات الجديدة كانت نتاج مشاورات طويلة بين بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، تمت بلورتها في إطار اتفاقية، انطلق تطبيقها الفعلي مند فبراير الماضي، وهمت في مرحلة أولى إخبار الزبناء الخاضعين للضريبة المهنية بهذا الإجراء الجديد، ودعوتهم إلى استبدال تدريجي للشيكات العادية التي سيتم سحبها تدريجيا من التداول في الأسواق المالية المغربية.
وحدد بنك المغرب، وفق التوضيحات التي قدمها أطره في الندوة الصحفية، التي غاب عنها عبد اللطيف الجواهري، الهدف من هذا الإجراء في التخفيض من استعمال النقود، وضمان حماية أكبر للأداءات بواسطة الشيك، والتمكين من تتبع مسار الأداءات.
ولا يعتبر هذا الإجراء الجديد الوحيد الذي تم اتخاذه للرفع من نسبة استبناك المواطنين. فهو إجراء، يقول أطر بنك المغرب، يدخل في إطار سلسلة من التدابير التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة من طرف البنك المركزي، بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، من بينها تعزيز شفافية العلاقات بين البنوك والزبناء من خلال تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في اتفاقية فتح الحساب البنكي، وتوحيد وتبسيط المصطلحات وأسماء العمليات البنكية الأكثر تداولا المضمنة بكشف الحساب، وإلزام البنوك بفتح حسابات مجانية (بدون دفع مسبق للنقود) يتم إغلاقها تلقائيا بعد مرور ستة أشهر في حال غياب حركية في الحساب.
كما تم، في إطار التدابير السابقة، وضع آلية للوساطة البنكية من أجل حل النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها بطريقة ودية ومجانية، وتحديد أسعار الخدمات البنكية التي يتوجب على الأبناك اعتمادها بشكل مجاني بشكل دقيق. حيث أقرت اللجنة الخاصة بمؤسسات الائتمان التابعة لبنك المغرب، في اجتماع الخامس من أبريل، لائحة من الخدمات البنكية لا يقل عددها عن 16 خدمة مجانية، تتضمن عمليات فتح الحساب البنكي، تسليم دفتر الشيكات، تسليم بيان المدخرات، توطين الأجر، طلب بيان الحساب البنكي، التوصيلة بالنقود، السحب النقدي من شباك صاحب الحساب، السحب النقدي بواسطة شيك مدخرات، السحب النقدي من الشباك البنكي الالكتروني التابع للمؤسسة البنكية المفتوح بها الحساب، التحويل من حساب لحساب داخل نفس المؤسسة البنكية، استقبال التحويلات البنكية الوطنية، استقبال الوضع رهن الإشارة للمؤسسات مع إرسال الكشوفات، في حال ما إذا كان صاحب الحساب معفى من التكاليف البنكية، وضع وإرسال كشف الحساب إلى الزبون، الاطلاع على الحساب وعلى سجل تواريخ العمليات بواسطة الشباك البنكي الإلكتروني و/أو عن طريق الأنترنت، تغيير عناصر التعريف بهوية صاحب الحساب وأخيرا إغلاق الحساب.
في هذا الإطار أقر بنك المغرب بوجود بعض التفاوتات، سابقا، في سلوكات مجموعة من الأبناك التي كانت تتحايل على مبدأ المجانية بخصوص بعض الخدمات، فتعمد إلى اقتطاع عمولات متباينة. بيد أن الدورية الصادرة، مؤخرا، والتي وحدت قائمة الخدمات البنكية المجانية الواجب على الأبناك الالتزام بها أمام الزبناء، أيا كان عدد العمليات المجانية التي يقومون بها، وأيا كان مبلغ الحساب المعني بالعملية، وأيا كانت طبيعة صاحب الحساب، صححت، يقول اطر البنك المركزي، هذا الخلل ما مكن من إعطاء دفعة جديدة للاستبناك، من المنتظر أن تتقوى وتتسع مع الإجراء الجديد، المتمثل في استبدال الشيكات العادية بالشيكات المسطرة مسبقا وغير القابلة للتظهير.
وكأي إجراء جديد، من المنتظر أن تطرح الشيكات الجديدة بعض الصعوبات بالنسبة للمهنيين وللمواطنين العاديين. وهو ما يقر به بنك المغرب الذي أكد توفره على ردة فعل مسبقة لمعالجة كل المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة من أجل تجاوزها بشكل مستمر.

عن بيان اليوم