توصلت جريدة العلم بتوضيح من إدارة بنك المغرب عما كان ركن الزميل عبد الله البقالي «حديث اليوم» قد تضمنه بتاريخ 7 فبراير الماضي، جاء فيه: - إن قرار تعميم تسليم الشيكات المسطرة مسبقا وغير القابلة للتظهير جاء نتيجة تشاور بين بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والذي تمت بلورته في إطار اتفاقية مبرمة بين البنوك، والتي نصت على أن التطبيق الفعلي لبنودها سينطلق العمل به ابتداء من الأول من فبراير 2011. وفي هذا الإطار قامت المجموعة المهنية لبنوك المغرب بنشر بيان في الصحف المغربية من أجل تحسيس الزبناء الخاضعين للضريبة المهنية حول هذا الإجراء ودعوتهم إلى استبدال الشيكات العادية بشيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للتظهير وحدد هذا البيان تاريخ 31 مارس كأجل لذلك كما قامت البنوك بمراسلة زبائنها حول نفس الموضوع. - الهدف من هذا الإجراء هو التخفيض من استعمال النقود وضمان حماية أكبر للأداءات بواسطة الشيك إلى جانب دورها في التمكين من تتبع مسار الأداءات؛ - أكدت هذه الاتفاقية على إلزام البنوك بوجوب تسليم شيكات مسطرة مسبقا وغير قابلة للتظهير للزبناء الخاضعين للضريبة المهنية فقط؛ - يعد هذا الإجراء من بين سلسلة من الإجراءات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة من طرف بنك المغرب بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب بغرض الرفع من نسبة استبناك المواطنين، نذكر من بينها" - تعزيز شفافية العلاقات بين البنوك والزبناء من خلال تحديد البنود الدنيا الواجب إدراجها من طرف البنوك في اتفاقية فتح الحساب البنكي وتوحيد وتبسيط المصطلحات وأسماء العمليات البنكية الأكثر تداولا المضمنة بكشف الحساب؛ - تحديد الخدمات البنكية المجانية التي يجب توفيرها للزبناء والتي حددت في 16 خدمة، من بينها خدمة فتح الحساب وإغلاقه؛ -إلزام البنوك بفتح حسابات مجانية بدون دفع مسبق للنقود ويتم إغلاقها تلقائيا بعد مرور ستة أشهر في حالة غياب حركية في الحساب ومن بين أهداف هاته الحسابات، تمكين حاملي هذه الشيكات المسطرة وغير المتوفرين على حسابات بنكية، من تحصيل هاته القيم؛ - وضع آلية للوساطة البنكية من أجل حل النزاعات بين مؤسسات الائتمان وزبنائها بطريقة ودية ومجانية. وقد مكنت هذه الإجراءات وكذا توسيع شبكة الوكالات البنكية من إعطاء دفعة جديدة للاستبناك في المغرب حيث ارتفعت نسبته إلى 50%. أما فيما يخص التعامل بالشيك في العالم الفلاحي، فتجب الإشارة إلى أن نسبة الاستبناك في ميدان العالم القروي تبقى متواضعة وأن التعامل بالنقود هو السائد بينما التعامل بالشيك، يبقى استثنائيا وبالتالي فإن هذا الإجراء لايمس الفلاحين على اعتبار أن العامل الفلاحي يتقاضى أجرته نقدا دون التعامل بالشيك، وفي حالة ما إذا كان هناك أرباب العمل متوفرين على حسابات بنكية، فتبقى لهم إمكانية استخلاص الشيك لصالحهم نقدا لدى وكالاتهم البنكية أو عن طريق منح توكيل لأحد عمالهم من أجل استخلاص الشيك، كما تبقى لهم إمكانية استعمال وسائل الأداء الأخرى المتوفرة (البطاقة البنكية، التحويل، الوضع رهن الإشارة، إلخ). وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب والبنوك واعين بأن تطبيق هذا الإجراء سيطرح في البداية بعض الصعوبات التي يتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة من أجل تجاوزها بشكل مستمر.
