فاعلون يعتزمون انتداب حشد كبير من المحامين لمؤازرة أطر محضر 20 يوليوز

أصدرت التنسيقيات الأربع الموقعة على محضر 20 يوليوز بيانا إلى الرأي العام بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوقيع المحضر المذكور قدمت من خلاله مجمل التوصيات التي انبثقت عن أعمال المهرجان الخطابي الذي احتضنته يوم الانسبت 20 يوليوز الجاري قاعة المهدي بن بركة بالرباط تحت عنو "الإجهاز على الحقوق المكتسبة دعوة لفقدان الثقة في مؤسسات الدولة"، ويذكر أن هذا المهرجان شهد مشاركة العديد من الفاعلين السياسيين والنقابيين والحقوقيين الوازنين كما تميز بحضور العديد من مراسلي المنابر الإعلامية فضلا عن الحضور المكثف للجمهور الذي غصت به القاعة المذكورة .
وأكد المشاركون في أعمال هذا الملتقى كما ورد في ثنايا توصيات بيان التنسيقيات الأربع على قانونية ودستورية محضر 20 يوليوز وعلى وجوب تنفيذ مقتضياته في إطار مبدأ الإستمرارية ، كما أعربوا عن تبني مختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين والنقابيين لملف محضر 20 يوليوز مشيرين في هذا الإطار إلى عزمهم انتداب عدد كبير من المحامين نصرة لهذا الملف في المراحل المقبلة على المستوى القضائي. وأشار البيان كذلك إلى أن محضر 20 يوليوز أضحى قضية رأي عام وأنه يجب تعبئة جهود مختلف الفاعلين من أجل التعجيل بتنفيذ مضامينه.وفي السياق ذاته شجبت أطر المحضر الحملة الإعلامية التي يقودها السيد رئيس الحكومة ضدها مستغربة في هذا الإطار من حرمانها من حقها في الرد عبر القنوات الإعلامية العمومية.
وتضمن البيان من جانب أخر تنديد أطر المحضر بما وصفتها بالمقاربة القمعية التي تجابه بها من طرف قوات الأمن والتي تحصد في كل أسبوع مختلف الإصابات في صفوف الإناث والذكور حسب تعبير البيان. علاوة على ذلك ،دعت التنسيقيات عبر بيانها الدولة إلى احترام تعهداتها من خلال تكريس مبدأ التعاقب الحكومي حفاظا على عنصر الثقة وصونا لهيبتها ومصداقيتها، كما حملت الحكومة الحالية كامل المسؤولية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع جراء تمادي هذه الأخيرة في التنصل من تنفيذ مقتضيات محضر 20 يوليوز ونهج المقاربة الأمنية كحل بديل.واختتم بيان التنسيقيات الأربع بتأكيد أطر المحضر على عزمها مواصلة نضالها بشكل نوعي وتصعيدي وغير مسبوق لتحصين حقوقها المكتسبة بقوة القانون وانتزاع مطالبها المشروعة حسب تعبير البيان .