بموازاة الدخول المدرسي: أنشطة إحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية

يبدو أن الدخول المدرسي الحالي لن يمر بردا وسلاما على محمد الوفا وربما على من سيخلفه، فقد سارعت العديد من الفئات التعليمية إلى إشهار سلاح الوقفات الإحتجاجية في وجه وزارة التعليم، من خلال الإعلان عن تنظيم وقفتين إحتجاجيتين بباب وزارة التربية الوطنية بالرباط.
الوقفة الأولى من تنظيم اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي، وذلك في الثالث من شتنبر المقبل، وقد جاءت نتيجة لما باتت تعيشه هذه الفئة من أوضاع مزرية، زادت تفاقما مع قرار وزارة التربية الوطنية بعدم السماح لأساتذة التعليم الأولي الاستمرار في العمل بالمؤسسات التعليمية العمومية كما جاء في البيان الصادر بهذا الشأن ، وهو الأمر الذي أكدته حنان البراهمي المنسقة الوطنية لأساتذة التعليم الأولي لأخبارنا المغربية، والتي تحدثت عن أكثر من عقد من التضحية لأستاذات وأساتذة هذه الفئة، في إطار تعاقدات مع النيابات أحيانا، ومع جمعيات في إطار عقود شراكة مع الوزارة الوصية، وربما بعقود مع الجماعات، وبأجور زهيدة، وفي غياب أبسط الحقوق...كما تحدثت البراهمي عن الوعود المتكررة بالإدماج التي تلقاها زملاؤها من أفواه مسؤولي الوزارة.
هذا وإستنكرت المنسقة الوطنية تجاهل الوزارة للتجربة الغنية التي راكمها الأساتذة من خلال ممارساتهم الفعلية، وأيضا من خلال الدورات التكوينية المتعددة التي استفادوا منها، وأيضا جراء تأطير ومرافقة هيئة التفتيش التربوي لهم.
ويطالب أساتذة التعليم الأولي بالإدماج الفوري، وبإيجاد حل للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التعليم الأولي، لما له من دور حيوي في قطاع التعليم والتربية بشكل عام.. الوقفة الثانية ودعت إليها التنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات الثانوي الإعدادي لمادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية، وذلك يوم الخميس 5 شتنبر المقبل، وهي نتيجة مباشرة لإقصاء أساتذة هذه الفئة من الحركة الإنتقالية.
عبد الغفور المسؤول الوطني بالتنسيقية تحدث لأخبارنا المغربية عن إغلاق مراكز التكوين الخاصة بأساتذة مادتي التكنولوجيا والتربية الأسرية منذ السنة الماضية، وهو الأمر الذي حذا بالوزارة لحرمان هذه الفئة من المشاركة في الحركة الإنتقالية لعدم وجود خريجين، وهو الأمر الذي إستنكره متحدثنا وإعتبره حيفا في حق المعنيين، قبل أن يسترسل في الحديث عن تهميش المادتين، من خلال غياب التجهيزات الديداكتيكية الضرورية للعمل، وغياب المفتشين وكذا دورات تكوينية، بل إستدل على عمق هذا التهميش من خلال نفي مدير الموارد البشرية بالوزارة معرفته بهذه المادة.
التنسيقية طالبت من خلال بيانها بالاستفادة من الحركة الانتقالية كباقي الأطر التعليمية، وبعدم ربطها بالمتخرجين الجدد باعتبار أن المادتين غير معممتين ولا يشكل تنقيل الأساتذة إلى مؤسسات أخرى أي اختلال في النظام التربوي للمؤسسات التي كانوا يعملون بها، وأيضا بتحديد خريطة الخصاص في أساتذة هذه المواد بدقة على الصعيد الوطني..
مسؤول التنسيقية بدوره أوضح لنا أنه رفقة زملاءه وزميلاته مصرون على مواصلة نضالاتهم من خلال إعتصامات ووقفات مفتوحة، وحدد لها موعدا خلال الفترات البينية والعطل المدرسية المقبلة، في أفق إستجابة الوزارة الوصية لمطالبهم