حمل المركز المغربي لحقوق الإنسان الدولة المسؤولية الكاملة في وفاة الشاب كمال عماري عضو حركة 20 فبراير الذي توفي جراء تعرضه للضرب المبرح من قبل سبع عناصر أمنية. وجاء في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، أن " المركز المغربي لحقوق الإنسان ينعي الشاب كمال عماري، شهيد حركة 20 فبراير،الذي وافته المنية على اثر الاعتداء الهمجي الذي مارسته قوات الأمن أثناء مسيرة سلمية دعت إليها الحركة 20 فبراير يوم الأحد 29 ماي بمدينة أسفي، ويطالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق وإحالة الجناة على القضاء". وأضاف البيان أنه " بلغ الى علمنا في المركز المغربي لحقوق الإنسان وفاة الشاب كمال عماري عضو حركة 20 فبراير وعضو شبيبة العدل والإحسان بالمدينة يومه الخميس 2 يونيو 2011، إثر تعرضه لهجوم إجرامي حاقد من قبل عناصر أمنية، خلال تدخل قوات الأمن لمنع المسيرة السلمية لحركة 20 فبراير بآسفي، مما تسبب له في إصابة خطيرة وارتدادات على مستوى الرأس، حيث عانى طيلة هذه الأيام من آلام شديدة بسبب الإصابات البليغة في الرأس والصدر والعين والأرجل، دخل على إثرها صباح اليوم الموالي في حالة غيبوبة إلى مستشفى محمد الخامس بالمدينة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد الزوال." وعبر المركز عن تعازيه الحارة لأسرة الفقيد ولشباب حركة 20 فبراير ولجماعة العدل والإحسان، سائلين لهم الصبر والسلوان، وللفقيد الرحمة، محملا المسؤولية كاملة للدولة المغربية عن وفاة الشاب كمال عماري. كما أدان المركز ما سماه " تزييف الوقائع من قبل بعض وسائل الإعلام الرسمي، من خلال ادعاء تعرض الشهيد لسكتة قلبية، في حين أن الصور التي التقطت له تبين إصابته بكدمات قوية على مستوى العين والرأس" و "طالب بفتح تحقيق عاجل ودقيق حول ملابسات جريمة قتل المناضل الشهيد كمال عماري، وتحديد هويات مقترفي هذه الجريمة النكراء، وإحالتهم إلى القضاء" وختم البيان "بدعوة كافة أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى الاحتجاج الشعبي السلمي يوم الأحد المقبل 5 يونيو تضامنا مع الفقيد وتكريسا لمطالبنا العادلة في الإصلاح والتغيير من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا". [email protected]
