العشبة التي...

في سنة 1994 طلب الاتحاد الاوروبي من "من المرصد الجيوسياسي للمخدرات" انجاز تقرير حول مدى انتشار عشبة الكيف بالمغرب، و كذا تصديره لها إلى السوق الأوروبية، و هو ما تم بالفعل، حيث أنه بعد ذلك بسنة جاء الجواب الصادم للمرصد الذي أكد في تقريره أن " المغرب أول دولة مصدرة للحشيش في العالم و أن شخصيات نافذة متهمة بالضلوع في تجارته".
و في سنة 2009 قامت السلطات المغربية باعتقال شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بتهم من ضمنها "إدلاؤه بتصريحات صحفية حول تورط أشخاص يحتلون مراكز المسؤولية في الدولة في شبكة تهريب المخدرات".
و اليوم، يعود إلى الواجهة الحديث عن عشبة الكيف و زراعتها و طرق استغلالها و الانتفاع بها، و الأهم اسماء سياسيين و أمنيين و شخصيات نافذة راكمت ثروات خيالية من خلال المتاجرة بالكيف، و تسهيل عبوره بل و التوسط بمقابل مادي غير يسير، لصالح تخفيف أو إلغاء العقوبات ضد مروجيه.
و مع دخول النقاش حول هذه النبتة الى قبة البرلمان، من خلال اليوم الدراسي الذي نظمه فريق البام،اتخذ الموضوع منعطفا آخرا ، حيث تحدث وزير الصحة السيد "الحسين الوردي" عن المزايا العلاجية لهذه العشبة السحرية فيما شددت "ميلودة حازب" رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة على أنه :«لا ينبغي أن يفهم من تنظيم هذا اليوم الدراسي أننا مع زراعة هذه النبتة بالشكل المتواجد حاليا، بل نحن نريد تحويل هذه المزراع من مزارع لمادة مخذرة لبديل اقتصادي، فتح هذه الورشة يمكن اعتباره من أوراش تحسين صورة المغرب بشكل أساسي». انتهى كلام حازب.
إن تكسير طابو الكيف ليست بالامر الهين، فزراعة هذه النبتة بالشكل الحالي لطالما سببت للمغرب في قلاقل و تم استغلالها في محطات كثيرة لتشويه صورته امام الحلفاء و الاعداء، و قد كان هذا الملف إحدى الأسباب التي استند اليها الاتحاد الاوروبي لرفض طلب الراحل الحسن الثاني لانضمام المغرب للمجموعة الاوروبية.
و إلى ذلك، فإن القلة المستفيدة من بقاء الحال على ما هو عليه، تدفع بشكل قوي في اتجاه عرقلة أي توجه يرمي الى تقنين زراعة الكيف و لو لأهداف علاجية انسانية، كون ذلك يعني إحراق ورقة لا شرعية هذه النبتة ، و بالتالي عدم قدرتهم على التحكم في رقاب صغار الفلاحين و المتاجرين الصغار، الذين يدفعون بشكل دوري اتاوات لأصحاب الحال مقابل غض الطرف و "عين ميكة".
هؤلاء المستفيدون معلومون داخل أوساط المجتمع، و طرقهم في ثني الدولة عن إخراج هذا الموضوع الى الضوء كثيرة، و على رأسها استعمال الورقة الدينية كون ذلك مخالف للشريعة، و كأن قوانينا الوضعية كلها "شرعية" في محاولات خسيسة باستغلال الوازع الديني لذر الرماد في العيون لخاطر المال الحرام، و لو على حساب عقول شباب الأمة و فتيانها و صحة شيوخها.
إن المزايدات السياسية في موضوع الكيف و استغلاله من جانب المستفيدين الكبار، أمر خطير و لا يخدم المصلحة العليا للبلد في شئ، كما أن استغلال ذات الموضوع لاغراض انتخابوية مؤقتة تنتهي باتهاء الحملة الانتخابية، بذاءة و سوء اعتبار لأوضاع فلاحي المناطق الزراعية لهذه النبتة، و المطلوب فتح نقاش وطني جدي و صريح، بمشاركة كافة الأطياف السياسية و الجمعوية بشكل يقطع الطريق امام الأمنيين و السياسيين الذين اغتنوا بهذا الوضع، حتى لا تبقى دار لقمان على حالها، و حتى لا يزداد الفقير فقرا و الغني غنى و ثراء فاحشا من المال الحرام على حساب الضعفاء.