أكد الوزير المنتدب المكلف بالنقل السيد محمد نجيب بوليف أن العقد البرنامج الخاص بالنقل الطرقي للمسافرين، الذي يروم مواكبة إصلاح هذا القطاع، سيرى النور في الأشهر المقبلة. وأوضح السيد بوليف، في حوار مع صحيفة "لوماتان" نشرته في عددها الصادر اليوم الاثنين، "نعتقد أنه من المناسب في سنة 2014 إطلاق برنامج الإصلاحات هذا، انطلاقا من عقد برنامج يحظى بقبول غالبية المهنيين". وأضاف أن النقاشات مكنت من إنضاج أفكار المهنيين والنقابات والحكومة، ومن تقريب وجهات النظر حول التوجهات الكبرى لهذا الإصلاح. وأشار إلى أن الوزارة بصدد التفكير بخصوص مختلف محاور هذا العقد البرنامج، مذكرا بأنه يعقد اجتماعا كل 15 يوما مع مهنيي القطاع والنقابات على مستوى اللجنتين الوطنية والتقنية. وبخصوص تصوره للإصلاح المرتقب، أعرب الوزير عن اعتقاده بأن المأذونيات، كما تمنح في الوقت الراهن، "ينبغي أن تستبدل بدفاتر تحملات"، داعيا إلى العمل في إطار روح من الشفافية التامة والاقتناع بأن الإصلاح يتعين أن يكون مربحا للطرفين" وهو ما سيمكن من تطوير الإيجابيات الحالية والتقليص من الجوانب السلبية. وأكد أن "الهدف الأساسي يتمثل في ضمان المزيد من السلامة الطرقية والمهنية، أي السماح بالولوج إلى المهنة انطلاقا من عدد معين من المعايير، ستتم بطبيعة الحال مناقشتها مع المهنيين".