المغرب يتسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية من ليبيا

وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب فى دورته ال141، حيث سلمت ليبيا رئاسة مجلس الجامعة العربية إلى المغرب
و حضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع ، ولأول مرة، وزير خارجية دولة جنوب السودان برنابا بنجامين، إلى جانب رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عبد السلام دياللو وأحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية.
وعبر السيد صلاح الدين مزوار ، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية عقب تسلمه رئاسة الدورة الجديدة للمجلس، " عن سعادة المملكة المغربية بترؤسها هذه الدورة التي نتمنى أن تكون مناسبة للتباحث حول سبل مواجهة التحديات الكبرى التي تنتظر أمتنا العربية اليوم، في ظل استمرار مظاهر العنف والتطرف والصراعات المهددة لاستقرار الدول" .
وأضاف ،في هذا الصدد، أنه "في مواجهة وضع من هذا القبيل، أصبح من اللازم جعل من الجامعة العربية تكتلا قادرا على مواكبة التحولات التي يشهدها عالم اليوم والتطورات التي تعيشها المجتمعات العربية، وهو ما سيسمح بالانتقال إلى مقاربة متجددة للعمل من منطلق التماهي مع الأسئلة المطروحة اليوم، وطي صفحة الخلافات والتوجه نحو المستقبل في التعاطي مع القضايا العربية.
وأشار الوزير، من جهة أخرى، إلى أن هذه الدورة تعقد في الوقت الذي تشهد فيه القضية الفلسطينية منعطفا خطيرا بعد تزايد العراقيل والممارسات الإسرائيلية التي تروم تقويض جهود استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، من خلال تصعيد وتيرة الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير مسبوق، والاستمرار في مصادرة الأراضي وسلب الممتلكات ومحاصرة المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك عزل مدينة القدس الشريف عن محيطها الفلسطيني ومحاولات طمس هويتها الدينية والثقافية، في تحد صارخ لكل القرارات الأممية وفي استفزاز واضح لكل مشاعر العرب والمسلمين.
وقال إن كل هذا يؤكد أن إسرائيل تعمل فقط على استغلال عامل الوقت لفرض سياستها الاستيطانية على الشعب الفلسطيني الأعزل، والبحث عن مسوغات باتت مفضوحة لإفشال مسار مفاوضات السلام التي " ننتظر منها أن تنهي الاحتلال الاسرائيلي وتفضي إلى قيام دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وفي ما يتعلق الأزمة السورية ، أبرز السيد مزوار، أنه نجم عن تطور الأوضاع الخطيرة في سورية مآسي غير مسبوقة في العالم العربي، جعلت الأزمة في هذا البلد تتعقد وتتشعب بشكل أضحى معه إيجاد حل يبدو صعبا في المنظور القريب ، مضيفا أنه بالرغم مما بذل من جهود عربية ودولية، كان آخرها عقد مؤتمر جنيف 2 ، الذي تلته مفاوضات بين النظام السوري والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، فإن الجميع أصيب بالإحباط واليأس من إمكانية إيجاد حل نهائي وعادل يضع حدا للعنف والمآسي وتجنيب البلاد المزيد من الدمار.
وأضاف ، في السياق ذاته، أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير يمكن أن يشكل نقطة تحول إيجابي في مسار التعاطي مع الجانب الإنساني في الأزمة، على اعتبار أنه يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، ويشير إلى إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية في حالة عدم السماح بهذه العمليات.
كما ذكر الوزير أن من أكبر القضايا المستعصية التي تواجه المنطقة ، الانتشار المقلق لمظاهر الإنغلاق والتطرف والإرهاب باعتبارها أخطارا عابرة للحدود الجغرافية دون تمييز بين الأوطان والأديان ، مؤكدا أن الإرهاب يشكل تحديا ليس بالسهل مواجهته دون إرساء أسس متينة للتعاون الجاد على المستويات الثنائية ومتعددة الأطراف، خاصة بعد أن وجد الإرهاب لنفسه مراتع خصبة في بعض مناطق العالم العربي، وما نتج عن ذلك من ظهور متدخلين جدد ينشطون في مجال تجارة المخدرات والأسلحة والبشر، بتعاون وثيق عابر للحدود مع الجماعات الإرهابية.
وأكد ، من جهة أخرى، أن وجود أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط يشكل تهديدا، على قدر كبير من الخطورة، يرخي بظلاله على مستقبل المنطقة والعالم. فالأمن الجماعي يفرض العمل على تكثيف الجهود لوقف انتشار هذه الأسلحة والانخراط الجاد من أجل النزع الشامل والتام لها، خاصة وأن خطر اقتناء هذه الأسلحة من طرف فاعلين، غير الدول، لم يعد محض فرضية.
وجدد في هذا السياق، تأكيد المغرب، الملتزم بالدفاع عن قضايا نزع السلاح كخيار استراتيجي يعكس تعلقه بقيم السلام والأمن ومبدأ التسوية السلمية للنزاعات، أهمية انخراط جميع بلدان منطقة الشرق الأوسط، بما فيها إسرائيل، في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وإبرامها اتفاقيات الضمانات العامة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك لضمان نجاح المؤتمر الدولي لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية ومختلف أسلحة الدمار الشامل بمنطقة الشرق الأوسط.
ويناقش مجلس الجامعة على مدى يومين مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والاقتصادية والإجتماعية والمالية والادارية والأمنية وفي مقدمتها تقرير الأمين العام ،الذي يتضمن موضوع تطوير الجامعة العربية ونشاط الأمانة العامة بين الدورتين ،ومشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها الخامسة والعشرين بالكويت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، ومراجعة مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان.