السيد حصاد يؤكد على أهمية تقوية الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر التشاور والتواصل المباشر معهم

أكد وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، اليوم الخميس بمكناس، على أهمية تقوية الإحساس بالأمن لدى المواطنين عبر التشاور والتواصل المباشر معهم، وجعلهم يشعرون بالأمن والطمأنينة.
وأضاف السيد حصاد، خلال ترؤسه جلسة عمل بملحقة عمالة الإسماعيلية، بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، أن عقد لقاءات مباشرة مع جمعيات المجتمع المدني والمنتخبين، والتشاور مع المواطنين من شأنه إزالة الهاجس الأمني وإرجاع الثقة لهم، معتبرا أن الأمن يعد "المطلب الأساسي والأول" للأشخاص، بل إن مطلب حماية المواطنين وضمان سلامتهم، يضيف السيد حصاد، أصبح أكثر من "مطلب التشغيل".
وشدد الوزير، بهذا الخصوص، على دور السلطات المحلية، ممثلة في والي الجهة وعمال الأقاليم الخمسة، في تعزيز التنسيق المحلي بين مختلف المتدخلين في مجال الحفاظ على الامن العام، والعمل على اتخاذ تدابير "استباقية واحترازية"، ووضع تدابير "مضبوطة وتسطير أهداف أسبوعية أو شهرية والعمل على تتبعها"، داعيا المصالح الأمنية إلى ضرورة مضاعفة جهودها، خاصة الاستباقية منها، قبل وقوع الجرائم وحدوث مخاطر للمواطنين.
وسجل السيد حصاد أن "الشعور بغياب الأمن بدأ يتملك مختلف فئات المجتمع بسبب انتشار ظواهر جديدة في الآونة الاخيرة، والتي حظيت بمتابعة إعلامية واسعة خاصة من طرف بعض المنابر الإعلامية التي جعلت من موضوع الإجرام مادتها الأساسية، وكذا الصحافة الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي على الأنترنيت"، مما خلف لدى المواطن إحساسا بانعدام الأمن.
وأشار إلى أن من بين هذه الظواهر تكاثر عصابات إجرامية تقوم بنشر صور على شبكات التواصل الاجتماعي تمجد أنشطتها الإجرامية، فضلا عن أعمال الشغب على هامش التظاهرات الرياضية.
ومن جهته، أبرز والي جهة مكناس تافيلالت، عامل عمالة مكناس، السيد احمد الموساوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى تدعيم التنسيق في ميدان الأمن بين المسؤولين الأمنيين المحليين والمسؤولين بالإدارة الترابية، مضيفا أن الهدف من هذا اللقاء هو تحسيس جميع الأجهزة الأمنية بأهمية التعاون والتضامن والتنسيق وفق "رؤية منتظمة ومنسجمة"، والعمل على وضع تدابير "استباقية" فعالة جادة وصارمة، وذلك في إطار تطبيق القانون وضمان حقوق كل المواطنين.
وحضر هذا الاجتماع عدد من الولاة بالإدارة المركزية والمدير العام للأمن الوطني، السيد بوشعيب أرميل، وعمال أقاليم الحاجب وإفران وميدلت وخنيفرة والرشيدية، وكذا الباشوات ورؤساء الدوائر بالجهة، إلى جانب مسؤولين محليين وجهويين للدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة.