توقيع اتفاقية قرض بين البنك الشعبي وبروباركو لإحداث خط ثان للتمويل بقيمة 30 مليون أورو

وقع البنك الشعبي و(بروباركو)، فرع الوكالة الفرنسية للتنمية، يوم الثلاثاء المنصرم بالدار البيضاء، اتفاقية قرض لإحداث خط ثان للتمويل بقيمة 30 مليون أورو بفترة سداد تمتد عشر سنوات.
وأوضح بلاغ لمجموعة البنك الشعبي توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الجمعة، أن هذا القرض مخصص لتمويل أنشطة "البنك الدولي الشعبي أوفشور" الذي يوجد مقره بطنجة، ويعمل في مجال التمويل بالعملة الصعبة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار استراتيجية الدعم والمواكبة الثابتين اللذين تقدمهما مجموعة البنك الشعبي للمقاولات، وخاصة منها تلك الموجودة بالمناطق الحرة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تتماشى تماما مع الدور الذي تضطلع به (بروباركو) باعتبارها مانحا للقروض طويلة الأمد، وخاصة لفائدة للقطاع المنتج المصدر والمدر للعملة الصعبة.
وتعكس الاتفاقية الشراكة القائمة بين مجموعة البنك الشعبي و(بروباركو). فإضافة إلى القرض الملحق الذي منحته (بروبارككو) في شتنبر 2011 لمؤسسة التوفيق للقروض الصغرى، والبالغة قيمته 10 ملايين أورو، فإن هذه الاتفاقية تعد الثانية من نوعها بعد الاتفاقية التي وقعت في دجنبر 2011 لفائدة "البنك الدولي الشعبي أوفشور" بقيمة 50 مليون أورو.
وحضر حفل التوقيع على هذه الاتفاقية السادة محمد بنشهبون رئيس مجموعة البنك الشعبي، وكلود بيرو المدير العام لبروباركو، وجويل داليغو مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب.
وتتكون مجموعة البنك الشعبي، التي تعد واحدة من المؤسسات البنكية الرائدة في المملكة، من عشرة بنوك شعبية جهوية ذات طابع تعاوني والبنك الشعبي المركزي، والهيئة المركزية للمجموعة، وهو عبارة عن شركة مجهولة الاسم مساهمة مدرجة في البورصة، فضلا عن فروع متخصصة ومؤسسات وبنوك وتمثيليات في الخارج.
وتوجد المجموعة بÜ11 بلدا إفريقيا، فإلى جانب المغرب هناك كل من موريتانيا، والسنغال، ومالي، والنيجر، وبنين، وطوغو، وكوت ديفوار، وبوركينا فاسو، وغينيا، وجمهورية إفريقيا الوسطى، بالإضافة إلى 13 بلدا عبر العالم هي إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، وألمانيا، وإنجلترا، والدانمارك، وسويسرا وكندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، والعربية السعودية.
وتتمثل مهمة (بروباركو) في تحفيز الاستثمار الخاص بالبلدان الصاعدة والسائرة في طريق النمو بهدف تعزيز النمو والتنمية المستدامة وتحقيق أهداف الألفية للتنمية.