عندما يهان الظهير الملكي

السلطان طبيب و الراعي مضرور ولا وزير يبلغ الخبار ، مقطع من الأغنية الغيوانية الشهيرة النحلة شامة و التي تمثل جزء لا يتجزأ من الواقع المرير الذي يعيشه وطننا الحبيب الذي يطبل للحداثة و القانون و الديمقراطية وحقوق الإنسان ، الحقوق التي لم يشاهدها أبناء جماعة سكورة إقليم بولمان سوى على أبواب الكليات .
ضاع حق وراء المطالب ، حقيقة يتجرع مرارتها سكان سكورة إقليم بولمان أبناء عساكر أيت سغروشن وتأتي تفاصيل النازلة إلى ما بعد ثورة الملك و الشعب وعودة الملك من المنفى ، حيث تكرم المغفور له الملك الراحل محمد الخامس ، على العساكر الأمازيغ من سلالة الشرفاء الأدارسة السغروشنين العمرانيين المنحدرين من منطقة سكورة التابعة ترابيا لإقليم بولمان ، وقدم إليهم أراضي فلاحية عرفانا بجميل التضحية التي قادتها المقاومة ضد الإستعمار الفرنسي ، وذلك بموجب الظهير الملكي الصادر سنة 1953 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2015 بتاريخ 26 يناير 1953.
الأراضي الفلاحية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 1400 هكتار ، والتي أمر السلطان من خلال الفصل الأول من الظهير السلطات المحلية بفصلها عن الملك الغابوي و تقديمها لعساكر أيت سغروشن ، القطع الأرضية التي عملت السلطات المعنية على توزيعها بعقود مفبركة تحمل عبارة " ديالك ماشي ديالك " ، قبل أن تعود إلى سحبها منهم وبقوا إلى اليوم مقيمين في الأراضي ويستغلونها بدون موجب حق .
وبعد تعنت السلطات المعنية في الإصغاء لمطالب ذوي الحقوق ، تقدموا بدعوة قضائية نص الحكم الابتدائي فيها على إفراغ المغتصبين من الأراضي ، القرار الابتدائي يؤيده الحكم الإستئنافي ، و أيده أيضا الحكم الأخير الذي قضت به محكمة النقض الصادر ب 11 يونيو 2013 ، ولو عرضت على المحكمة الدولية لأيدته أيضا .
الكل يتهرب من هذا الملف الشائك، و الكل يبعد يده عنه، و هاهو الحكم النهائي أصدر منذ سنة مضت، ينتظر المطالبون بالحق المدني بالتنفيذ فمن سيعمل على تنفيذ القرار ؟؟ ، هكذا تقول المصادر .
فبعد سياسة الآذان الصماء ، توجهت مجموعة من أبناء قدماء العساكر إلى الرباط العاصمة، ليخوضوا اعتصاما مفتوحا، ترصدتهم عدسات الإدارة الترابية و مصالح الأمن ، والمحتجون يرفعون أصواتهم بالإعتصامات مناجين الملك، وبعد فشل المحاولة عاودوا الكرة ، وهذه المرة بالتوجه إلى ضريح محمد الخامس بالرباط ، نفس السيناريو و نفس الفيلم ، قوبلوا من خلاله بالطرد إلى خارج الضريح مع وعود بتبليغ رسالتهم إلى الملك .
تدخل جمعية قدماء عساكر أيت سغروشن الممثل القانوني للمطالبين بالحق المدني ، في اعتصام مفتوح بالأراضي الفلاحية موضوع النزاع إلى حين الاستجابة لمطالبهم التي قوبلت بسياسة الآذان الصماء و الأعين العمياء ، والحقوق تضيع في بلد الحق و القانون ، الاعتصام الذي حركت له السلطات المحلية أسطولا من العربات المحملة برجال القوات المساعدة و الدرك الملكي .
استطاعت السلطات تطويق الاعتصام بجدار بشري، يبلغ عدد أفراده ما يقارب 400 عنصر، في ظرف وجيز لا يتعدى 12 ساعة، ولم تستطع تحرير أراضي ذوي الحقوق من مغتصبيها منذ ما يقارب 61 سنة.
وذكرت مصادر موثوقة أن المحتجين تعرضوا ، لهجوم شنيع من القبيلة المغتصبة للأراضي و التي تدعى محليا بآيت سعيد ، أصيب على إثرها المحتجون بإصابات نقلت الحالات الخطيرة منها إلى مستشفى مدينة فاس .
أمر مريب و عجيب ، يضع في أذهان القارئ الكريم وكذلك المطالبين بالحق المدني تساؤلات عديدة ، ما السر وراء هذا التماطل في تنفيذ قرار محكمة النقض التي تعتبر أعلى مؤسسة قضائية بالبلاد ؟ ألم يعد للظهير الملكي قيمة ؟؟ ما نفع الأحكام الصادرة من مختلف المحاكم الوطنية إذا لم يكن هناك تنفيذ فعلي ؟؟

جمعية قدماء عساكر تطالب بتدخل أمير المؤمنين الملك محمد السادس، وتدخل وزير العدل مصطفى الرميد وكل الأطراف المعنية لجبر الضرر و رفع الحيف الذي طالهم ل 61 سنة خلت.