تراجع خطير في سوق العقار بالمغرب

انخفض معدل تسويق العقار بالمغرب بشكل كبير في الأشهر الثلاثة الأخيرة إلى درجة وصفها اختصاصيون بفترة كساد القطاع. واستنادا إلى تقرير بنك المغرب، أكد مؤشر أثمان حركية العقار الخاص بالربع الثاني من سنة 2011 أن التسويق في مجال العقار انخفض بنسبة ناقص قرابة 26 في المائة، وبالضبط 25.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وباستثناء العقار الاقتصادي أو الاجتماعي الذي حافظ على وتيرة للبيع تكاد تبلغ في معدلها إلى نسبة نفس الفترة من السنة الماضية، قالت مصادر متطابقة إن القطاع يعيش أزمة خانقة غير مسبوقة، وإن الأشهر الثلاثة الأخيرة التي تزامنت مع فصل الصيف وكان الرهان عليها كبيرا لإنعاش سوق هذا القطاع خيبت الآمال خصوصا مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي لم تساهم في انتعاشة مرتقبة للقطاع كما جرت العادة. وفيما رد اختصاصيون تراجع سوق العقار إلى الظرفية الاقتصادية وشهر رمضان الفضيل والتزامات الدخول المدرسي، أرجعت مصادر من أبناء الميدان هذا التراجع إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية وتأثيرها في كافة القطاعات، وإلى ارتفاع الأثمنة، كما ردتها إلى صعوبة العوامل الإدارية والمالية المتخذة للحصول على العقار؛ وفي مقدمة هذه العوامل، تضيف ذات المصادر، صعوبة شروط الحصول على القروض البنكية بالنسبة إلى المشترين، إضافة إلى بطء الإجراءات الإدارية المتعلقة بهذه القروض، خصوصا إذا تعلق الأمر بشراء عقارات مليون درهم (100 مليون سنتيم) وما فوق. وعلاقة بانخفاض معدل تسويق العقار، ووفق الوكالة الوطنية للتحفيظ العقاري والمسح الخرائطي ("كاداستر" سابقا)، فإن العقار المخصص للسكن أو للمكاتب الإدارية عرف تراجعا كبيرا في الربع الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، خصوصا العقار المخصص لشقق السكن بكل أنواعه؛ الراقي، والراقي جدا ومتوسط الرقي الذي عرف انخفاضا بلغ ثلاثة في المائة فيما عرف عقار المنازل تراجعا في البيع في الفترة المذكورة بلغ 33.1% في الوقت الذي تراجع فيه بيع الڤيلات بنسبة ناقص 24.1 في المائة. أما العقار المخصص للإدارات والعيادات الطبية وما شابهها والمقاولات بصفة عامة فقط تراجع بنسبة ناقص 29.7 في المائة، في الوقت الذي تراجع فيه بيع العقار المخصص للمحلات التجارية بنسبة ناقص 34.8 في المائة، بينما تراجع بيع الأراضي المخصصة للعقار بنسبة ناقص 21.2 في المائة. وحسب تقرير بنك المغرب، فإن التراجع المسجَّل تم في مدن طنجة وفاس والقنيطرة ووجدة حيث أكد مصدر آخر أن طنجة لم تسجَّل بها أية عملية بيع في ظرف ثلاثة أشهر محققة بذلك أعلى نسبة سلبية من التراجع تصل إلى ناقص 83 في المائة، بالمقابل سجلت مدينتا أكادير ومراكش عمليات بيع محسوبة.

محمد عفري