أعلنت أستراليا، اليوم الخميس، توقيف 15 شخصاً وإحباط عمليات قتل كان تنظيم "داعش" يخطط لها على أرضها، ومن بينها عملية قطع رأس مدني كان التنظيم ينوي تصويرها. وشارك أكثر من 800 شرطي في حملة المداهمات التي جرت عند الفجر في ضواحي مدينتي سيدني وبريزبين في ولايتي كوينزلاند ونيوساوث ويلز (جنوب شرق) بهدف توقيف 25 شخصاً يشتبه بأنهم يشكلون شبكة. وجرت العملية، وهي الأضخم التي تنفذ في أستراليا حتى الآن، بعد أسبوع على رفع السلطات الأسترالية مستوى التحذير إزاء الخطر الإرهابي المتمثل في مقاتلين أستراليين في صفوف "داعش" عائدين من الشرق الأوسط. وقال رئيس الوزراء، توني أبوت، إن المداهمات تقررت بعد اعتراض رسالة "أسترالي في مرتبة عالية على ما يبدو في داعش" يحض فيها "شبكات الدعم في أستراليا" على تنفيذ "عمليات قتل" علنية على الأراضي الأسترالية. وأضاف أن "المسألة لا تقتصر إذا على الشبهات بل ثمة نية، وهذا ما حمل الشرطة وأجهزة الأمن على اتخاذ قرار بالتحرك". من جهته أوضح قائد الشرطة الفيدرالية أندرو كولفين أن "المجموعة التي نفذنا العملية ضدها كانت تنوي وباشرت التخطيط لتنفيذ أعمال عنف هنا في أستراليا، كانت تتضمن بصورة خاصة هجمات عشوائية على مدنيين". وبحسب شبكة "إيه. بي. سي" التلفزيونية العامة، كان المشتبه بهم يعتزمون بصورة خاصة خطف مدني يتم اختياره عشوائياً في سيدني ولفه بعلم تنظيم "داعش" وقطع رأسه أمام عدسة كاميرا. وهذه العملية التي كان يجري التخطيط لها تشبه عمليات قطع رأس ثلاثة رهائن غربيين التي نفذها تنظيم "داعش" وبث أشرطة فيديو عنها. وتقدر أجهزة الأمن الأسترالية بحوالي 60 عدد الأستراليين الذين يقاتلون في صفوف المتطرفين في العراق وسوريا، وبحوالي 100 عدد الذين يقدمون في أستراليا دعما ناشطا للتنظيمات المتطرفة. واعتقل رجلان الأسبوع الماضي يشتبه بأنهما يجندان عناصر للقتال في صفوف الجهاديين، إثر مداهمة مركز إسلامي في بريزبين. كما تم إغلاق مكتب للتحويلات المالية، أمس الأربعاء، كانت أجهزة الاستخبارات تشتبه باستخدامه لتمويل تنظيم "داعش". وأستراليا ملتزمة إلى جانب الأميركيين في مكافحة المقاتلين المتطرفين، وتقوم بتسليم معدات عسكرية وأسلحة وذخائر، فضلاً عن مساعدات إنسانية بواسطة الطيران، كما تعتزم الانضمام إلى الائتلاف الدولي الذي تقوده الولاياتالمتحدة لمواجهة تنظيم "داعش"، وذلك بقوة تضم 600 عسكري.
