استغلال سيارات الدولة بالحسيمة ....فساد يستنزف ميزانية المغرب والمال العام

من مظاهر الفساد التي استشرت بمدينة الحسيمة في ظل التسيب الذي يهيمن على كل مؤسسات الدولة ، استغلال موظفي الدولة لسيارات الأخيرة خارج أوقات العمل ، كما يلاحظ أن هذه السيارات تستخدم لنقل عائلات الموظفين في جل مناطق المغرب الذين تمنح لهم السيارات الحاملة للعلامة الحمراء لقضاء مآرب شخصية كما تستغل لنقل أطفالهم إلى المدارس ونقلهم حتى إلى مدينة الرباط كما التقطت كاميرا أحد الزملاء سيارة لرئيس المجلس العلمي بالحسيمة وهو يحمل ماكينة الغسالة في سيارته والتبضع وإيصال زوجاتهم إلى الحمام والأسواق والكوافير و....، وتصل فظاعة الاستغلال إلى حد استغلال سيارات الدولة للتنزه في العطل الأسبوعية خارج نطاق نفوذ الجهة التي وضعت رهن إشارتهم هذه السيارات .
مآرب شخصية كثيرة تقضى على حساب المنفعة العامة في ظل التجاوزات التي تطال القوانين المنظمة لهذا الجانب . إن الاستغلال البشع الذي يطال سيارات الدول وما يترتب عن ذلك من تبذير سافر لميزانية الدولة سواء على مستوى المحروقات التي تستهلكها من جهة ، وأيضا على صعيد أجزاءها التي تتعرض لأعطاب والتي يتم إصلاحها على نفقة الدولة أيضا من جهة أخرى ، لا يبدو أن هناك فساد أبشع من هذا الاستغلال الذي يمارسه مختلف موظفي الدولة ورؤساء الجماعات المحلية الذين يتباهون بسيارات الدولة ويهدرون المال العام بدون وجه حق .
ويحدث هذا في ظل الحديث عن عجز الحكومة الملتحية في احتواء الأزمة التي يعيشها المغرب . إن استغلال سيارات الدولة وما يجسده من فساد واضح متجل في استنزاف سافر للمال العام ، يؤكد اعترافات بنكيران بفشله في محاربة الفساد ، فمنذ تولي الحكومة الحالية سدة الحكم لم يشهد لها أن التزمت ببرنامجها الذي تبنت من خلاله مشروع محاربة الفساد والمفسدين ، وان كانت هذه الحكومة لم تقم لحد الآن بردع المسؤولين الذين يستغلون سيارات الدولة أبشع استغلال في غياب آليات تراقب وتضمن الاستعمال الصائب لها ، فكيف لها أن تحارب الرؤوس الوازنة الذين يحتلون صدارة الفساد الذي ينخر جسم هذا البلد ؟
ويذكر ان المؤسسات التي تشتغل سيارات الدولة بالحسيمة بكثرة هو مسؤولون بعمالة الحسيمة والجهة والمجلس العلمي ورؤساء الجماعات القروية والحضرية وبعض المصالح الخارجية