التأطير السياسي للمواطن المغربي: من مقرات الأحزاب إلى أزرار الحواسيب.

لا يزال الخطاب الملكي السامي في البرلمان يسيل مدادا كثيرا و مناقشات جمة, حيث أشار جلالته إلى مكامن الخلل في الخطاب السياسي لجل الأحزاب المغربية, هاته الأخيرة التي قنعت بالمكتسبات التي راكمتها من خلال مشاركتها في التجربة السياسية الفتية في المغرب و تخلت عن الهدف الذي من أجله نشأت كل الأحزاب السياسية بصفة عامة و ليس في المغرب فقط.
لا أحد يجادل في أن الهدف الأول لأي حزب كيفما كانت توجهاته الإيديولوجية يتمثل في تأطير الشعب عامة و الشباب خاصة و تكوينه لتحمل أعباء سياسية في المستقبل او لغرض الدفاع عن قضايا وطنية مصيرية , و تربيته على حب الوطن و الاستماتة في الدفاع عنه و عن مكتسباته في جميع المحافل وطنيا و إقليميا و دوليا، بالإضافة إلى مهام أخرى قد يحتاج الأمر الكثير من الفضاء لتفصيلها لكننا نكتفي بهذا القدر من الأعباء التي هي من مهام الأحزاب.
لكن المتتبع للأحداث السياسية في المغرب قد يصاب بصدمة إذا عرف أن هذا الهدف الأسمى لم يعد له وجود في أجندات غالبية أحزابنا المحترمة، كل ماهنالك الآن مجرد مزايدات سياسية حزبية ضيقة تحرك الفاعلين السياسيين لغرض كسب مصالح حزبية او شخصية ذاتية بعيدة كل البعد عن الهم الوطني و إن كان اغلب السياسيين يزعمون أن مايحركهم هو الدفاع عن مصلحة الوطن, و هنا لا يسمح المجال لذكر كل الأحداث التي عرفها المغرب و التطاحنات الحزبية التي ابانت عن قصور في الرؤية لدى الاحزاب المغربية و التي كان الهدف منها هو كسب مقاعد أو تعاطف فئة من الشعب المغربي على حساب فئة أخرى لا لسبب سوى أن إحدى الفئتين تمثل وعاء انتخابيا لجهة ما .ولاداعي للتذكير بعدد من القضايا التي تشرح هذا الوضع بل نكتفي بقضية الطالب "الحسناوي" كمثال بسيط ، حيث اتنقد الجميع تهافت قيادات الحزب الحاكم التي سارعت إلى التنديد و الحضور إلى جنازة الفقيد لأنه من شبيبة الحزب لكنها تخلفت عن حضور جنازات مغاربة آخرين فقط لأنهم لا يقاسمونهم نفس التوجهات.
وبما أننا اليوم نعيش عصر "تكنولوجيا المعلوميات"، فإننا نلاحظ أن عددا لابأس به من الأحزاب, السياسيين, البرلمانيين و حتى الوزراء قد تناسوا أن لديهم مقرات حزبية عليهم الرجوع إليها من حين لأخر قصد تنظيم دورات تكوينية أو شرح قرارات مصيرية تهم الشعب أو المتعاطفين معهم لكونهم يمثلون قاعدتهم الانتخابية في الاستحقاقات البرلمانية و الجماعية.... و اكتفوا بالاختباء وراء أزرار حواسيبهم لتأطير الناس او للإعلان عن مواقفهم حول القضايا المجتمعية التي تستعر في الوطن. وهذا ما يؤدي إلى العزوف السياسي للمواطن مادام يستطيع معرفة كل شيء عن أحوال الوطن و مسؤوليه من خلال "الفايسبوك""تويتر" او "اليوتيب".
في بعض الاوقات يصدر عن بعض المسؤولين تصريحات يصل مداها إلى أبعد من الحدود المغربية, تجدها مدونة على حائط سياسيينا المحترمين, يقولونها في بعض الأحيان دون التمعن في الكوارث التي قد تنجم عنها, بل إنهم لايرجعون إلى أحزابهم عند كتابتها, و عندما يصدر الحزب موقفا من قضية ما يكون مخالفا إلى ماذهب إليه ذلك أو تلك السياسية , نجدهم بسرعة يلتفون حول ما قالوا أو كتبوا بدعوى أنه تم تحريفه أو أن الأمر لايعدو رأيا شخصيا لايلزم الحزب في شيء, و يتناسون بأن المواطن العالم بخبايا الأمور لا ينسى . وكما يقول إخواننا المصريون" العيار اللي مابيصيبش بيدوش" و هؤلاء السياسيون يدوشون أكثر مما يصيبون.
الأمر الثاني الاهم غي هذه القضية, أن الأمر صار حربا إعلامية ضروسا، جنودها في الخفاء يضربون من تحت الحزام, لهذا صرنا نسمع كلمات من قبيل "شبيحة الحزب الحاكم" و "بلطجية المعارضة" يتفننون في كتابة التعاليق أو الضغط على كلمة "أحب" إما بالسلب أو الإيجاب للتعبير عن موقفهم إزاء تصريح ما أو موقف لسياسي ،أو حتى للرد على رأي كاتب حول موضوع ما.و المؤسف في الموضوع أن هذه المواقف و التعليقات لاتستند في غالبيتها على معطيات منطقية مقبولة بل فقط انطباعات شخصية أو مجرد دفاع مستميث عن قرارات كيفما كان نوعها تمجد حزبا او فئة معينة على فئة أخرى في عملية أقل مايقال عنها أنها "تصفية حسابات" أكثر من كونها تحليلات منطقية.
ما يتناساه أغلب سياسيينا , لكن المغاربة لا ينسون, و اليوتيب أيضا لاينسى, هناك فيديوهات لسياسيين في مراكز القرار تصرخ بالتناقض الصارخ بين مواقفها بالأمس و ممارستها اليوم مما يضرب في العمق مصداقية الأحزاب و السياسيين, و إذا كان العزوف السياسي سمة تؤثث الفضاء المغربي فإن هذه الفيديوهات تزيد من حدته.كما أن اعتماد السياسيين المغاربة على أزرار الحاسوب يجعل المتتبع أو المواطن المغربي تائها وسط الهم الهائل من الأخبار المتضاربة التي تكتبها المواقع الإلكترونية، فهذا سياسي يشرح قضية ما و الأخر ينتقد, هذا يؤكد و الأخر ينفي , هذا يعارض و ذاك يثمن المجهودات المبذولة .....
الخاسر الأكبر في القضية برمتها هو الوطن بالدرجة الأولى و المواطن في الدرجة الثانية مما يزيد من حدة انطباعه السلبي أصلا على السياسة و السياسيين.
ما الحل ياترى بعد كل هذا؟
بعد الخطاب الملكي في البرلمان, خرج علينا جميع السياسيين ينظرون و يحللون, و كأن الخطاب لم يكن يعنيهم في شيء, أو كأن السياسيين الذين خاطبهم الملك لا وجود لهم بينهم. أفبهذه الطريقة سنطور الممارسات السياسية بالمغرب؟ أكيد الطريق لا يزال أمامنا طويلا , فالتجربة الديمقراطية في بلدنا لازالت تحبو مهما حاول البعض الركوب على الواقع و شدد على أن تجربتنا السياسية رائدة على الصعيد الدولي.