صندوق دعم الأرامل و الريع السياسي أي علاقة؟

قبيل الإضراب الوطني العام ل 29 أكتوبر، وعد رئيس الحكومة المواطنين بمفاجأة سارة. تضاربت التخمينات حولها و كثرت التكهنات. بعد الإضراب تمخض الخبر ليلد 16 رتبة تقدم بها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ،مفاجأة ربحتها الحكومة على ما أعتقد، و ليس المغاربة.
لهذا اعتبر أغلبية المواطنين بأن الحكومة تضحك علينا كما هي عادتها. لأن الاستثمار لايقوم به إلا أصحاب الأموال و رجال الأعمال , و بالتالي لايهمهم كم قفز المغرب من رتبة مادامت لا تنعكس إلا بالزيادات عليهم.
هذا الخبر السار غطى على خبر أهم منه بكثير. هذ الخبر يتمثل في تعهد الحكومة بتوزيع دعم مباشر على الأرامل في وضعية هشة.
صراحة كمغربي مسلم, و بالرغم من بعض الانتقادات التي ربطت الأمر بتربية المغاربة على الاتكالية و هذا أمر غير صحيح بتاتا، فرحت بالخبر و قلت أخيرا الحكومة أفرجت على على مشروع القانون الخاص بتقديم دعم مباشر للأرامل في وضعية هشة مرسوم في شيء من الفرح،على الرغم من أنه لايمس المغاربة اجمعين، لكن على الأقل فهو يمس طبقة غير يسيرة منه وتعاني ظروفا اقتصادية هشة و في بعض الأحيان مزرية. لهذا لايمكنني أن أقف ضد هذا القرار ، لأنه قرار شجاع و مفيد. لكن....
كم هي مخيفة تلك ال"لكن"؟ لقد علمتمونا يانخبتنا السياسية ألا نثق في كل قرار تأخذونه، جعلتمونا نشكك في كل النوايا حتى و إن كان ظاهرها بريئا،أهو عيبنا ام عيبكم؟
لايهم الأمر الآن، الشيء الأساسي أن لهذا القرار عدة نقط لابد من ذكرها لنصحح للحكومة بعض أقوالها و لنشكك أيضا في نواياها"الطيبة".
الأمر الاول: لماذا انتظرت الحكومة إلى حين اقتراب موعد الانتخابات الجماعية لتمرير هذا المشروع؟ ألم يكن من الأولى تقديمه في أول الولاية الحكومية و ليس آخرها؟ ألا يعتبر هذا حملة انتخابية قبل أوانها لكي لانقول أنها "رشوة مقننة"؟ قد يقول المتعاطفين مع الحكومة ولا أقصد فقط" حزب المصباح" أن الأمر تأخر إلى حين إصدار قانون تنظيمي للقرار. إلا أني أقول لهم القرار كان موجودا من قبل ،لكن الحكومة انتظرت هذا التوقيت بالذات لتمريره, ليس الانتخابات فقط ، وإنما أيضا لتزايد الاحتجاجات على قراراتها الانفرادية، فأرادت إسكات بعض الأصوات المعارضة لسياستها التقشفية,وبالتالي فإنها قد سلكت الطريق الخطأ: استهداف الطبقة الفقيرة لاستمالتها في الانتخابات هذا عمل لا أخلاقي, و إذا كانت الحكومة تريد فعلا تخلبق الحياة السياسية؟ فعليها البدء بنفسها قبل إعطاء الدروس للآخرين.
الأمر الثاني: إذا كان السبب هو انتظار صدور قانون تنظيمي؟ فنخبر الحكومة أن هناك قوانين تنظيمية تهم المغاربة و المغرب أكثر أهمية من هذا المرسوم و على رأسها مشكل "مجلس المستشارين" الذي يكلف الدولة ميزانية ضخمة, و بحكم الدستور الذي صادق عليه غالبية المغاربة كان يجب أن يتم تجديده أو على الأقل التخفيض من عدد أعضاءه, لكن هذا القانون لم يصدر لحد الآن. ألا تستحق أموال الشعب ان تصرف إلا فيما هو قانوني؟ . وكذلك هناك مشروع قانون الجهوية الموسعة. أليس هذا بالأمر الهام أم أن الحكومة ترى فقط مصلحتها الانتخابية قبل مصلحة الشعب الذي انتخبها؟
الأمر الثالث: على الحكومة أن لا تظن أننا شعب غبي، أن تقول أنها خصصت مبلغا في حدود 1050 درهم لدعم الأرامل، هذا أمر غير صحيح. الصحيح أنها حددت للأرامل اللواتي يتوفرن على ثلاثة أبناء هذا المبلغ، و هؤلاء الثلاثة يجب أن يتوفروا على شروط هي :
ربط تقديم الدعم بمتابعة الأطفال دون 21 سنة للدراسة أو التكوين المهني. إلا من كان في وضعية إعاقة فإن السن غير محدد.
إلا أننا نقول للحكومة أن هذه الطريقة في الحساب خاطئة. الطريقة الصحيحة هي أن قيمة الدعم الحقيقية هي 350 درهم شهريا، لأنه لكي تتمكن أسر الأرامل من الاستفادة من الدعم كاملا أي 1050 درهم، فلا بد أن يكون لديها على الأقل ثلاثة أطفال بالإضافة إلى الشروط الأخرى. من هنا نتساءل : هل العدد الذي قررته الحكومة و المتمثل في لأكثر من 300000 أرملة تنطبق عليهن جميعهن كل هاته الشروط؟
كم عدد الارامل اللائي لديهن طفل؟ كم عدد من لديهن طفلين؟ من عندهن 3 أطفال؟ من منهن ليس لديه أي طفل؟ بالتالي لن تتوصل كل الأرامل بنفس القدر من الدعم, أي أن المبلغ المخصص للعملية تشوبه بعض الشبهات؟ ترى كيف سيتم التعامل مع الأموال التي ستتبقى من الدعم؟ هل ستبقى في الصندوق أم أنها ستجد طريقها إلى عوالم أخرى؟
في الاخير،نقول للحكومة الحالية بأننا لن نكون عدميين، فنحن في الأول و الأخير تظللنا نفس سماء البلد و تتهددنا نفس الأخطار، و نتوخى للوطن الغالي الإزدهار و النماء. من حقنا التشكيك في بعض القرارات التي تأتي في توقيت مشبوه, لكننا نتمنى من أعماق القلب أن تصل مبالغ الدعم إلى من يستحقها, و أن لاتكون مجرد ريع سياسي لكسب تعاطف الفئات الهشة و أصوات الناخبين في الانتخابات الجماعية و البرلمانية القادمة.