وزارة بلمختار تفرج عن المقرر الوزاري المنظم لتكوين أساتذة الغد

أصدرت وزارة التربية الوطنية، أمس الجمعة، المقرر الوزاري المنظم للسنة التكوينية الحالية للأساتذة المتدربين، وذلك بعد مرور 16 يوما من توقيع المحضر المشترك بين أطراف الملف الذي أنهى المشكل.
ونص المقرر، الذي اعتبره الأساتذة المتدربون الضمانة الحقيقية لتنفيذ اتفاقهم مع الحكومة، على التحاق المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين بين 25 أبريل المنصرم، وكل من تأخر يعتبر تخليا إراديا عن التكوين.
وقسم المقرر المكون من 15 مادة، الفترة التكوينية لأساتذة الغد إلى شطرين، الأول نظري بالمراكز، من 25 أبريل إلى نهاية يوليوز 2015، والثاني تدريب ميداني بالمؤسسات التعليمية من 6 شتنبر إلى نهاية نونبر 2016.
وأشار المقرر، إلى أن امتحانات التصديق على المجزوءات، ستُجرى بين 18 و23 يوليوز، والامتحانات الاستدراكية بين 25 و30 من نفس الشهر، حيث اشترطت الوزارة الحصول على أكثر من 10 على 20 في كل مجزوءة للتصديق عليها.
وأوضح المقرر ذاته، أن توزيع الأساتذة المتدربين على المديريات الإقليمية لإجراء تدريب ميداني وإعداد المشروع الشخصي، سيبدأ من يوم 1 شتنبر إلى غاية الخامس منه، مشيرا إلى أن التوزيع سيأخذ بعين الاعتبار طلبات المعنيين بالأمر بناء على النتائج المحصل عليها في اختبارات التصديق على المجزوءات.
وأكد المقرر ما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار بين أطراف الملف بخصوص موعد التوظيف، محددا شهر دجنبر 2016 تاريخا لإجراء مباريات توظيف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وزارة بلمختار أطلقت اسم "فوج أبريل - نونبر 2016" على الأساتذة المتدربين المعنيين بالمقرر، لافتة إلى أن الناجحين في مباراة التوظيف، سيعينون في وظائفهم ابتداء من فاتح يناير 2017.
وكانت أطراف الملف، قد توصلت يوم الأربعاء 20 أبريل المنصرم، إلى اتفاق نهائي لحل الملف، توج بتوقيع محضر مشترك نص على استئناف أساتذة الغد تكوينهم، وإصدار مقرر وزاري لإعادة تنظيم السنة التكوينية الحالية.
إلى ذلك، شرعت الوزارة في صرف الدفعة الأولى من منح المتدربين، وأوضح عدد من أساتذة الغد ل"العمق المغربي"، أنهم توصلوا بالدفعة الأولى من المنح، والتي تتضمن ثلاثة أشهر، وذلك بعدما اتفق أطراف الملف في جلسات الحوار، على صيغة تتضمن تحديد 1200 درهم شهريا أثناء التكوين النظري، و2800 درهم أثناء التداريب بداية الموسم المقبل، مع صرف 3 منح دفعة واحدة في ماي الجاري، تتضمن شهري أكتوبر ونونبر من العام الماضي إضافة إلى أبريل المنصرم.
وشارك في اجتماع اللجنة المشتركة التي توصلت إلى الحل النهائي للملف، يوم الأربعاء 20 أبريل بمقر ولاية الرباط، ممثلو اللجنة الوزارية المكونة من وزارة التربية الوطنية والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية، وممثلو الأساتذة المتدربين والمبادرة المدنية والنقابات التعليمية الست، إضافة إلى والي الرباط.