السجن أو الغرامة لكل من ينشر خرائط خاطئة للدولة

تعتزم الحكومة الهندية إقرار مشروع قانون "يجرم" كل من ينشر خرائط خاطئة أو مزيفة للبلاد، إذ ينص المشروع الجديد على السجن 7 سنوات أو غرامة تبلغ قيمتها مليار روبيه هندية، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي للمخالفين.
وتعكف الحكومة حاليا على تجهيز مشروع القانون ليكون في متناول الهنود عبر الإنترنت هذا الأسبوع، وفق ما ذكر متحدث باسم الحكومة، الذي أطلق على المشروع اسم "تنظيم المعلومات الخاصة بالجغرافيا".
وغالبا ما تؤكد الهند على أن أراضيها تمتد لتشمل المناطق المتنازع عليها، إلا أن كثيرا من الناشرين يستبعدون من هذه الخرائط إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وكذلك إقليم "أروناشال براديش" الحدودي مع الصين.
وصادرت الحكومة الهندية في السابق مطبوعات صحفية دولية أشارت إلى أجزاء من باكستان والصين، تطالب بها الهند كجزء من أراضيها. واكتفت الهند في هذه الحالات بسحب هذه الخرائط أو حجبها من الإنترنت.
إلا أن مشروع القانون الجديد، من المتوقع أن يضع حدا للخروقات المتعلقة بالخرائط في الهند، والتي عادة ما تثير حفيظة الحكومة التي تصر على تضمين الأقاليم المتنازع عليها في جغرافيتها.
وفي تعليق على الموضوع تساءل العديد من المواطنين المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ما إن كان المغرب قادرا على تطبيق نفس القرار للدفاع عن وحدته الترابية خاصة ضد أعدائها المتواجدين فوق التراب المغربي وضد أي شخص يقوم بنشر خريطة المغرب مبثورة من صحرائه، والاحتجاج ضد أي مؤسسة أو دولة أو نشاط يقدم خريطة المغرب بدون صحرائه.