أكد عاملون بقطاع الحج والعمرة، أن قرار إعادة تنظيم وزارة الحج والعمرة، سيعزز قدرة المملكة على تحقيق "رؤية السعودية 2030" بالوصول إلى 8 ملايين معتمر سنويا، من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالشركات وتأشيرات العمرة على مدار العام. وتوقع سعد القرشي، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة في مجلس الغرف السعودية، أن يتضاعف عدد المعتمرين ليصل من 5 ملايين حاليا إلى 8 ملايين خلال السنوات القليلة المقبلة في ظل تعزيز قطاع العمرة، وإضافته إلى وزارة الحج، ليكون بذلك جزءا مهما من مكونات الوزارة. وأشار وفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، السعودية، إلى أن فتح موسم العمرة أسهم في ارتفاع الإيرادات السنوية لسوق الحج والعمرة، إذ من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق في حال بدء تنفيذ الخطط والدراسات الخاصة بالسوق إلى أكثر من 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار) مع زيارة أكثر من 12 مليون حاج ومعتمر للبلاد. وأوضح فاروق سقاف، المختص في قطاع السياحة والعمرة، إلى أهمية قطاع العمرة قياسا بالأعداد المتزايدة التي تصل لأداء العمرة مقارنة بالحج، لأن العمرة تعد موسما يتواصل على مدار العام، ما أعطى للحركة الاقتصادية وسوق الخدماتُ بعدا آخر، ويؤدي وجود المعتمرين إلى زيادة الطلب، ما يساعد على زيادة العرض والطلب ويفتح سوق تبادل التجارة بين رجال الأعمال في العالم الإسلامي. وتشير دراسة متخصصة إلى أن سوق الحج والعمرة يترك آثارا كبيرة على صعيد الإنفاق الكلي، وذلك من خلال المداخيل التي تحصل عليها القطاعات العاملة في الحج من مؤسسات وشركات ونقل ومواصلات ومحلات تجارية، حيث إن إنفاق الحجاج يمثل دخلا لهذه القطاعات، وهذه المداخيل مع مرور الزمن تنفق في الاقتصاد، ما يسهم في زيادة الطلب الكلي. وبحسب الدراسة، فإن الأثر الأكبر للحج يظهر على صعيد قطاع العقارات، إذ يصل ما ينفق على قطاع الإسكان نحو 30 إلى 40 في المائة من إجمالي ميزانية الحاج أو المعتمر، ما يعني أن قطاع الإسكان له النصيب الأكبر من الإنفاق خلال الموسم. وهذا الإنفاق انعكس على نشاط القطاع العقاري في مكةالمكرمة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار. وتطرقت الدراسة إلى الآثار الاقتصادية على قطاعات أخرى، مثل التوظيف والنقل والمواصلات والمواد التموينية والكماليات كالهدايا والتحف وغيرها، لافتة إلى أن الحج يترك تأثيراته أيضا على ميزان المدفوعات، وكذلك على الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ إن قدوم الحجاج أو المعتمرين يسهم في نمو الطلب على الريال السعودي لتغطية نفقات الحج والعمرة، وهذا يشكل موردا مهما للدولة من العملات الأجنبية، لا سيما الرئيسية منها. ومن ضمن المشاريع المهمة أيضا مشروع الإفادة من الهدي والأضاحي، الذي يديره البنك الإسلامي للتنمية بتكليف من الحكومة السعودية، وأسس البنك مصنعين لاستخلاص مادة الجيلاتين الحلال، المستخدمة في صناعة الكبسولات الطبية. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 600 طن سنويا من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من العظام، و300 طن أخرى من مادة الجيلاتين الحلال المستخلصة من جلود أنعام المشروع.
