أكدت فاطمة الزهراء الأخت الكبرى للطفلة شيماء التي اعتدى عليها المحسوبون على "النهج الديمقراطي القاعدي – البرنامج المرحلي" بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس الثلاثاء الماضي، في تصريح خصت به جريدة "العمق المغربي"، أنها أبلغت رجال الشرطة بما كان يجري من "محاكمة" على الطريقة "الداعشية" لشقيقتها بكلية العلوم، غير أنهم ردوا بعدم قدرهم على التدخل داخل الحرم الجامعي لعدم امتلاكهم أوامر بذلك. فاطمة الزهراء التي كانت تتكلم بنبرة متألمة لما حل بشقيقتها شيماء، أكدت أنه لما علمت بتعرض أختها ل "المحاكمة" سارعت إلى الذهاب نحو كلية العلوم طالبة الحوار مع "الرفاق القاعديين" من أجل الوصول إلى حل وتخليص أختها من قبضتهم، غير أن "الرفاق" و"الرفيقات" الذي خرجوا إلى باب المؤسسة للحديث معها هددوها ب "قطع الرجل" و"محاكمتها" مع شقيتها، قبل أن تدخل معهم في صراع لفظي انتهى بالاعتداء عليها ضربا مما أسقطها أرضا وتسبب في نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس. تتابع فاطمة الزهراء سردها لأطوار مساء "الثلاثاء الأسود"، أنه لما استرجعت وعيها بعد إخضاعها لتنفس اصطناعي لمدة تقدرها بساعتين، وجدت نفسها محاصرة برجال الأمن الذي أكدوا لها عدم قدرتهم على التدخل داخل الحرم الجامعي دون أن تكون لهم أوامر من الجهات المختصة. وتوجهت الأخت الكبرى لشيماء نحو مقر الشرطة لتسجيل محضر مكتوب في الاعتداء الذي تعرضت له على يد المحسوبين على "البرنامج المرحلي"، كما أنها احتجت داخل "الكوميسارية" من أجل إنقاذ أختها التي كانت حينها، وفق كلام فاطمة الزهراء، مازالت في "المحاكمة"، غير "أن الأيادي باردة والقلوب باردة ولم يتحرك أحد"، تقول فاطمة الزهراء. ويعيد الحادث إلى الأذهان، تصريح المسؤول الأمني الرفيع بمدينة مراكش لطلبة جامعيين، كانت "العمق المغربي" قد نشرتها حينها، بعدم قدرته على التدخل لعدم امتلاكه الأوامر، في الوقت الذي نفذ مسلحون هجوما على محسوبين على فصيل الحركة الثقافية الأمازيغية بمحاذاة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، وأسفر الحادث عن مقتل الطالب عمر خالق. المسؤول الأمني المذكور، والذي كان ساعتها في حالة غضب من موجة العنف التي تعرفها جامعة القاضي عياض، صرح للطلبة الذين قصدوه محتجين على عدم التدخل وإيقاف نزيف الدماء، حسب ما أفادته مصادر موثوقة ل "العمق المغربي"، أنه ومن معه من عناصر الأمن يعرفون المتورطين في أحداث العنف المتتالية بجامعة القاضي عياض واحدا واحدا، مضيفا "راه ضسروا بزاف، ونقدروا نوقفوهم كاملين في خمس دقائق"، مستدركا "ولكن ليست لنا الأوامر". وأضافت مصادر "العمق المغربي"، أنه لحظة وقوع المواجهة بين الفصليين الطلابيين وسقوط الراحل عمر خالق أرضا وسط بركة من الدماء، بدأت أفراد القوات المرابضة بجانب الكليتين والحي الجامعي في الاستعداد للتدخل، غير أن "الأوامر" بذلك لم تصل. عدد من الطلبة أكدوا ل"العمق المغربي" أن المحسوبين على الفصيل الانفصالي قدموا إلى مكان المواجهة مع خصومهم "الأمازيغ" قادمين من الحي الجامعي عبر المرور من أمام القوات الأمنية، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء التي استخدمت في المواجهة الدامية. وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر من جهته، أكد في تصريح إعلامي له تعليقا على الجريمة الشنعاء التي تعرضت لها شيماء، أن عميد كلية العلوم بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس استدعى الأمن لما علم بإقامة المحسوبين على "البرنامج المرحلي" محاكمة لإحدى الفتيات، غير أن الأمن لم يصل في الوقت المناسب. من جهة، أخرى سبق للوزير المسؤول على قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أن ألقى من داخل قبة البرلمان بمسؤولية التصدي للعنف الجامعي والأفراد المسلحين على وزراتي الداخلية والعدل، مشددا أن الذي يمكن وزراته القيام به هو طرد كل من ثبت مشاركته في أحدث عنف من الدراسة وحرمانه من الاستفادة من الإقامة والمنحة الجامعيتين. وتابع الوزير الإسلامي في جواب له سؤال فريق العدالة بمجلس النواب قبل حوالي ثلاثة أسابيع، أن المسؤولين على العنف الطلابي عددهم قليل ويعرفهم الجميع، مشددا أنه من واجب المصالح الأمنية أن تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة.
