وزارة الداخلية تستأنف حكم "إدارية أكادير" المتعلق ب"إقالة" رئيس جهة الداخلة

أكدت رئاسة المحكمة الإدارية بأكادير، أن وزارة الداخلية ووالي جهة الداخلة وادي الذهب، استأنفا عبر محاميهما منذ يوم 13 يونيو الجاري، الحكم الصادر عن المحكمة المتعلق بالطعن في القرار الإداري الذي عُرف إعلامية بقرار إقالة رئيس جهة الداخلة الاستقلالي الخطاط ينجا.
وقالت رئاسة المحكمة الإدارية في بلاغ توصلت جريدة "العمق المغربي" بنسخة منه، إنها باعتبارها الناطق الرسمي باسم المحكمة، وبعد أخذها علما بما نُشر في بعض المنابر الإعلامية، وبعض التصريحات التي تفيد بأن المحكمة أصدرت حكما بإقالة رئيس جهة الداخلة، فإنها تؤكد أن الأمر لا يتعلق بإقالة رئيس الجهة الخطاط ينجا ولا بمركزه كمنتخب، وإنما يتعلق بالطعن في قرار إداري.
وأوضحت رئاسة المحكمة الإداري بأكادير في بلاغها، أنه صدر عنها بتاريخ 31 ماي 2016، حكم عدد 797، قضى علنيا وابتدائيا وغيابيا في حق وزارة الداخلية، وحضوريا في حق باقي المطلوبين في الطعن، في الشكل بقبول الطعن، وفي الموضوع، بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزير الداخلية.
وكان حزب الاصالة والمعاصرة، قد روج فور إصدرا المحكمة الإدارية بأكادير للحكم المشار إليه، أن الأمر يتعلق بحكم بإقالة الاستقلالي الخطاط ينجا من رئاسة جهة الداخلة وادي الذهب، وهو ما تلته تفاعلات إعلامية وسياسية محلية ووطنية، وصلت ذروتها بتخصيص حزب الاستقلال اجتماعا للجنته التنفيذية لدارسة الموضوع، والرد على وزارة الداخلية، واتهامها بمحاربة الحزب واستهداف منتخبيه.