فرنسا طردت أكثر من 700 مغربي من ترابها في 2015

قامت الحكومة الفرنسية بترحيل أكثر من 700 مغربيا من التراب الفرنسي، وعلى مراحل عبر رحلات جوية وبحرية نحو المغرب، إثر صدور أوامر بالطرد في حقهم خلال السنة المنقضية من قبل القضاء الفرنسي.
وبررت السلطات الفرنسية هذه القرارات بأنها جاءت ل"دواعي أمنية"، حسب ما نشرته جريدة "لوباريزيان" الفرنسية في عددها الصادر يوم أمس.
وطردت السلطات الفرنسية ما مجموعه 731 مغربيا من الأراضي الفرنسية خلال سنة 2015، حسب ما كشفت عنه الصحيفة الفرنسية، فيما رحلت 831 جزائريا، و2422 رومانيا، و1934 ألبانيا، فيما رحلت 772 تونسيا.
ووفق نفس المصدر، فإن قرارات الطرد أرفقت كذلك بملاحظات حملت كلمة "يمنع" على المعنيين "دخول فرنسا لاحقا وكذلك المنع من دخول أي دولة أوروبية ضمن فضاء شنغن"، في إطار تدبير جديد بالنظر إلى قرارات شبيهة تعودت فرنسا على إصدارها.
وتعد القرارات المذكورة استمرارا من السلطات الأمنية الفرنسية في خطوات شرعت في تنفيذها بداية من عام ٬2007 حيث سبق أن طالت الحياة٬ وكذا "الحرمان من الحقوق المدنية والشخصية المتعلقة بالعائلة إن كانت في فرنسا لفترات محددة تتراوح ما بين 6 إلى 10 سنوات".
إلى ذلك، أشارت الجريدة، إلى أنه جاء في تقارير الأمن حول هؤلاء المطرودين مساهمتهم في تشكيل مجموعة إرهابية في دول أوروبية عديدة٬ بالإضافة إلى أشخاص فرنسيين وجميعهم اعتقلوا لاحقا في إطار عمليات مراقبة عدد من المساجد بالأحياء التي تسكنها الجاليات العربية لاسيما بحي "بارباس" في باريس.
وسجل آخر تقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا٬ تناقص عدد المهاجرين الجزائريين بمعدل 26 بالمائة سنويا منذ سنة ٬2009 عكس الارتفاع المسجل لدى باقي المهاجرين المغاربيين.
من جهة أخرى، كشفت إذاعة فرنسا الدولية، أمس أن وزير الداخلية الفرنسي، "برنار كازنوف" قدم مشروعين لقانونين جديدين حول الهجرة واللجوء السياسي في فرنسا. وجاء في التقرير أن الوزير الفرنسي قدم المشروعين خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وفيما يهدف المشروع الأول المقدم إلى تقصير الوقت اللازم لتجهيز طلبات "اللجوء السياسي"، من سنتين إلى تسعة أشهر المعمول بها حاليا٬ بالإضافة إلى مواضيع أخرى. فإن مشروع القانون الثاني٬ فيخص مسألة الهجرة٬ حيث سيتم منح بطاقات إقامة صالحة لمدة أربع سنوات بعد الحصول على بطاقة إقامة لمدة سنة الأمر الذي سيجنب الأجانب تجديد أوراقهم كل سنة. كما سيتم إحداث جواز سفر خاص للمبتكرين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالهجرة٬ قالت سارة بلعيشه مسؤولة اللجنة الوطنية في جمعية "لاسيماد" الفرنسية، التي تعنى باستقبال وتوجيه وحماية الأجانب وطالبي اللجوء بالإضافة إلى اللاجئين، إن هناك العديد من الإجراءات التمييزية التي تم اتخاذها مع قانون "بيسون" عام 2011 مضيفة بأنه "كان بوسع الحكومة الاشتراكية أن تستغل هذه الفرصة كي تتراجع عن العديد من النصوص القانونية الخطيرة في هذه القانون٬ لكنها لم تفعل٬ بل اتخذت قوانين أكثر تمييزا".