حكومة العثماني الجديدة .. حزب الأحرار أكثر الرابحين

حصل التجمع الوطني للأحرار على عدد مهم من القطاعات الوزارية ذات الطابع الاقتصادي في حكومة سعد الدين العثماني، التي عينها الملك محمد السادس أمس الأربعاء.
وأصبح التجمع الوطني للأحرار، الذي كان يتولى خمس حقائب في الحكومة الثانية التي شكلها عبد الاله ابن كيران سنة 2013 بعد خروج وزراء حزب الاستقلال، يتوفر على سبع حقائب تشمل قطاعات الاقتصاد والمالية والصناعة والاستثمار والفلاحة فضلا عن حقيبتي العدل والشباب الرياضة.
وهكذا، فإن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي كان يتولى وزارة الفلاحة والصيد البحري في الحكومة السابقة، أصبح على رأس وزارة تشمل أيضا قطاع التنمية القروية والمياه والغابات.
ويعتبر ذلك بمثابة اعتراف بالعمل المنجز من قبل الرجل القادم من مجال الأعمال إلى عالم السياسة، والذي حقق مخططه "المغرب الأخضر" مكاسب هامة في سبيل تحديث الفلاحة المغربية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من الفروع.
كما تم تجديد الثقة بأحد أهم شخصيات حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو مولاي حفيظ العلمي الذي حافظ على حقيبة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
وتجدر الإشارة إلى أن مولاي حفيظ العلمي، الحاصل على شهادة في نظم المعلومات بجامعة شيربروك والمستشار السابق لدى وزارة المالية بكيبيك، ساهم في النجاحات المهمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى جلب الاستثمارات واستقطاب الشركات متعددة الجنسيات.
من جهته ظل محمد بوسعيد بوزارة الاقتصاد والمالية بعد حصيلة مرضية في تدبير قطاع استراتيجي، عبر وضع الوسائل والسياسات التي عززت مرونة الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمة التي ضربت الاقتصاد والمالية العالميين خلال السنوات الماضية.
وفضلا عن ذلك تسجل عودة محمد أوجار الذي كان يتولى منصب سفير مندوب دائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، والذي عين على رأس وزارة العدل، خلفا لمصطفى الرميد.
وقد سبق لهذا الصحفي السابق، المزداد بتارغيست في إقليم الحسيمة، أن شغل منصب الوزير المكلف بحقوق الإنسان في حكومة التناوب التي قادها زعيم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبد الرحمان اليوسفي.
من جهته يتولى الرئيس السابق لمجلس النواب والوجه المعروف بهذا الحزب الليبيرالي، رشيد الطالبي العلمي، وزارة الشباب والرياضة، بهدف تحسين صورة الرياضة الوطنية الساعية إلى حصد ألقاب وتسجيل نتائج جيدة.
وسيمثل حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقوده عزيز أخنوش بعد استقالة صلاح الدين مزوار، في الحكومة من قبل سيدتين، ويتعلق الأمر بلمياء بوطالب وامبركة بوعيدة حيث ستتولى الأولى كتابة الدولة المكلفة بالسياحة، فيما ستتولى الثانية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بعد أن كانت وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في حكومة ابن كيران.
وبفضل سبع وزارات، فإن حزب التجمع الوطني للأحرار يسعى إلى تحقيق حضور قوي بالحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، وذلك على الرغم تراجع عدد المقاعد التي حصل عليها خلال الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر 2016 بحصوله على 37 مقعدا مقابل 52 مقعدا سنة 2011.