الPJD يدعو لنشر المستفيدين من المأذونيات وضمان مجانية التعليم

دعا فريق "البيجيدي" بمجلس النواب، إلى الاستمرار في نشر أسماء المستفيدين من المأذونيات، مشددا على "ضرورة استكمال تنزيل المخطط الوطني لمحاربة الفساد، والاستمرار في مخطط محاربة الريع بالتعاقد مع مؤسسات الدولة، والتسريع بتفعيل مجلس المنافسة لضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية".
وقال الأزمي في كلمة باسم فريق حزبه خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، زوال اليوم الإثنين، إن الحكومة مطالبة بضمان الاستفادة العادلة للمغاربة لمقدرات البلد، وإعداد برنامج لتشغيل الشباب العاطل، مع تجاوز التفاوتات في توزيع الاعتمادات المالية المخصصة للجماعات الترابية ومنحها حق التدبير الحر وتعزيز اختصاصاتها.
وأضاف أن اقتصاد المغرب لا زال يواجه تحديات عدة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة من أجل امتصاص البطالة وتحقيق فرص الشغل وتحسين عيش السكان، مع ضرورة القيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتعزيزها، حسب قوله.
رئيس نواب المصباح، دعا حكومة العثماني إلى جعل ورش إصلاح وإنجاح منظومة التربية والتكوين على رأس أوليات الحكومة، بالموازاة مع إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة ودعم البرامج الاجتماعية لفائدة الفئات المعوزة والهشة.
وفي نفس السياق، طالب الوزير السابق، إلى ضرورة الخروج من إصلاح الإصلاح في مجال التعليم، عبر إدماج الفاعليين الأساسيين في القطاع، من طلبة وأساتذة وجماعات ترابية وأسر والفاعلين السياسين.
وتابع قوله: "يجب القيام بمراجعة شاملة للبرامج والأنظمة البيداغوجية وبرامج الامتحانات والدعم والمقررات مع شفافية تمويل إصلاح هذه المنظومة، بما يضمن مجانية التعليم وتيسير الولوج له من البداية"، وفق تعبيره.
وفي المجال الاجتماعي، شدد المتحدث على ضرورة دعم الفئات الهشة والمعوزة، وذلك بالرفع التدريجي للدعم المقدم للمواد المتبقية في صندوق المقاصة، من أجل زيادة الدعم الموجه للبرامج الاجتماعية، قائلا في هذا الصدد: "نحن ندعم تحرير الدعم العمومي من صندوق كان يستهلك الملايير دون عائد على الاقتصاد الوطني".
ودعا الأزمي إلى تنظيم مناظرة وطنية حول برامج ومشاريع التنمية الاجتماعية مع إعطاء أهمية للتنمية القروية، معتبرا أنه لا تنمية بدون الاهتمام بالفئات الهشة والمعوزة، كما شدد على ضرورة توسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلين.
إلى ذلك، دعا فريق البيجيدي الحكومة الجديدة إلى الانخراط في مسلسل الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب، من خلال استكمال استعادة سيادته على سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، وتعزيز مسلسل الدفاع عن الأقاليم الجنوبية.