بعد توزيع طلبات العفو.. معتقلون بالحسيمة يوقعون وآخرون يرفضون

أكد محامي معتقلي حراك الريف، عبد الصادق البوشتاوي، أن السلطات وزعت استمارات على المعتقلين بسجن الحسيمة، لطلب العفو الملكي، مشيرا إلى أن هناك معتقلين وقعوا الطلب وآخرين رفضوه مؤكدين تشبتهم ببراءتهم وأنهم ليسوا مجرمين ليطلبوا العفو، حسب قوله.
وقال المحامي في اتصال لجريدة "العمق"، اليوم الجمعة، إن "المعتقلين هم نشطاء أبرياء لا يحتاجون إلى عفو، وعلى الدولة تصحيح خطئها دون اللجو إلى العفو الذي يجعل التهمة ثابتة في حق المعتقل"، محملا السلطات مسؤولية ما سماه "التخبط" الذي تدير به ملف المعتقلين.
وأوضح البوشتاوي، أن المحامين انسحبوا من جلسة أمس بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، تزامنا مع انسحاب هيئة الدفاع عن معتقلي الحراك الموجودين بالدار البيضاء، مشيرا إلى أن "مصادقة القضاء على محاضر الضابطة القضائية مباشرة يعتبر ثغرة كبيرة في العدالة بالمغرب".
وأضاف المتحدث أنه سيظل مقاطعا لقاضي المحكمة الابتدائية بالحسيمة بسبب مصادقته على محضر الضابطة القضائية التي أشار إلى أنها تمت "في ظروف غير عادلة"، مؤكدا استمرار مؤازرة المعتقلين في المرحلة الاستئنافية.
وكانت جريدة "العمق"، قد أوردت عن مصدر موثوق بالحسيمة، أمس الخميس، أن باشا المدينة اتصل بعدد من عائلات معتقلي حراك الريف، لمناقشة طلب استعطاف للملك حول العفو الملكي، مشيرا إلى أن الوالي عقد لقاءً مع عائلات المعتقلين اليوم الجمعة بخصوص الموضوع.
وأضاف المصدر ذاته، أن مجموعة من العائلات رفضت العرض بحجة أن أبناءهم "معتقلين ظلما" وأن "طلب العفو عبر استعطاف هو إقرار ضمني بالذنب"، لافتا إلى أن الوالي سبق له في لقاء مع شخصيات سياسية بالحسيمة، أن لمح إلى إمكانية إصدار عفو ملكي عن المعتقلين.
من جهة أخرى، أكدت عائلات بعض المعتقلين أنها ستخوض اعتصاما مفتوحا بساحة محمد السادس بالحسيمة التي يسميها نشطاء الحراك ب"ساحة الشهداء"، وذلك ابتداء من يوم العيد، من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.