"الدستوري" يقبل استقالة 16 برلمانيا مع عدم تعويض مقاعدهم

أعلن المجلس الدستوري أن الاستقالات التي تقدم بها 16 نائبا برلمانيا بمجلس النواب، قانونية وغير مخالفة لأحكام الدستور، مشيرة إلى شغور المقاعد التي كان يشغلها النواب المستقيلون، دون الحاجة إلى القيام بإجراءات تعويضهم.
وأوضح المجلس الدستوري في قراره رقم 16/1016، أن تقديم طلبات الاستقالة المذكورة لا موجب له، من الوجهة القانونية الصرفة، فيما يخص أحقية النواب الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء هذا المجلس بغير الانتماء السياسي الذي كانوا عليه خلال الولاية التشريعية المنتهية، إذا ما أثبتوا تقديم استقالاتهم من الأحزاب التي كانوا ينتمون إليها.
وأشار المجلس الدستوري أن هذه الاستقالات جاءت في نهاية الولاية التشريعية كما حددتها الفقرة الأولى من الفصل 62 من الدستور، وليس في ملابساتها العامة ما يخالف حكما من أحكام الدستور ولا مبدأ من مبادئه، لافتة إلى أن المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقتضي، فيما يخص الاستقالات، أن يقوم رئيس مجلس النواب بإحاطة المكتب ثم المجلس علما بذلك، غير أن تقديم النواب المذكورين لاستقالاتهم من المجلس بعد اختتام هذا الأخير لآخر دورة عادية له، جعل إحاطة المجلس علما بذلك في جلسة عمومية أمرا متعذرا.
قرار المجلس الدستوري أوضح أن بعض النواب المستقيلين اقتصروا على تقديم طلبات استقالتهم من العضوية بمجلس النواب، في حين أرفق آخرون طلباتهم بما يفيد تخليهم عن الانتماء الحزبي الذي ترشحوا باسمه في انتخابات 25 نوفمبر 2011.
وأشار القرار إلى أن النواب الذين استقالوا هم حسان التابي وخالد سبيع وعبد القادر تاتو وإبراهيم شكيلي ورشيد حموني وعبد الله أبركى ومحمد هلالي عبد العالي وعبد الحق الشفيق وهشام هرامي وسعيد ضور ومحمد ناصر السبتي وعبد الغاني جناح ورحال الناصري ومحمد الميري ومريم ولهان وأسماء الشعبي.
وأمر المجلس بتبليغ نسخة من قراره إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.