خراطيم المياه تفشل في تفريق الآلاف من مناهضي أمانديس بطنجة

فشلت خراطيم المياه وقوات التدخل السريع في تفريق آلاف المحتجين، الذين توافدوا على ساحة الأمن بقلب مدينة طنجة، للاحتجاج على الغلاء الكبير الذي عرفته فواتير الماء والكهرباء خلال الشهرين الماضيين، فيما تواصل تدفق المسيرات من أحياء مختلفة بالمدينة.
وتدخلت قوات الأمن في محاولة لتفريق مناهضي شركة أمانديس الفرنسية المفوضة بتوزيع الماء والكهرباء بمدينة طنجة ومدن عدة بالشمال، رغم اعتقال بعضهم واستعمال خراطيم المياه من آليات مكافحة الشغب، التي انتشرت في وقت سابق اليوم السبت، استعدادا للمسيرات التي جرى الإعلان عنها عبر الفيسبوك طيلة الأسبوع.
المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي شهدتها أحياء عدة في مقاطعات طنجة المختلفة، مثل مسنانة ومغوغة وبني مكادة وبئر الشفاء، جاءت بالتزامن مع إطفاء معظم منازل مدينة طنجة الأنوار ابتداء من الساعة الثامنة وإلى حدود العاشرة من مساء السبت، استمرارا للتصعيد ضد الشركة التي يطالب الطنجيون برحيلها.
ورفع المحتجون شعارات مناوئة للشركة الفرنسية، إحدى فروع فيوليا بالمغرب، ومتهمة إياها بسرقة ونصب ساكنة طنجة، من خلال فواتير خيالية، وصلت في بعض الحالات إلى 10 آلاف درهم، في بيوت سكنية لأسر عادية.
وطاف الآلاف من الطنجيين حاملين الشموع في أحياء طنجة المختلفة، قبل أن تتجمع المسيرات في ساحة الأمم بقلب المدينة، بينما شددت الدعوات على ضرورة الحفاظ على الطابع الحضاري والسلمي للاحتجاج.
يشار إلى أن الشركة الفرنسية ترتبط بعقد للتدبير المفوض مع الجماعة الحضرية لطنجة، منذ سنة 2002، ويمتد إلى غاية 2021، وتعرف وكالاتها احتجاجات متواصلة طوال فترات السنة، وخصوصا في فصل الصيف، بسبب المبالغ المرتفعة التي تتضمنها، في غياب لتفعيل المراقبة واحترام بنود العقد المبرم مع الجماعة الحضرية.
وسبق لعمدة المدينة، محمد البشير العبدلاوي ومكتبه المسير، أن عقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركة من جهة، وممثلي المحتجين من جهة ثانية، خلصت لحد الآن إلى وقف قطع الماء والكهرباء عن المنازل التي لم تقم بالأداء في الوقت المحدد بسبب الفواتير المرتفعة، وإنشاء لجان لمراجعة تلك الفواتير بالمقارنة مع الاستهلاك الحقيقي.
كما أفضت اللقاءات إلى اعتماد العداد المشترك، الذي سيخفف من تكلفة توزيع الماء والكهرباء، وتبسيط المساطر القانونية اللازمة لبدء العمل به.
غير أن ساكنة طنجة ما زالت تعتبر الإجراءات غير كافية، وتطالب عمدة المدينة بفك الارتباط بالشركة، ومحاسبتها على الاختلالات التي طبعت عملها منذ قدومها إلى مدينة طنجة قبل 13 عاما.