— بعد ان ظنت السلطات المغربية انها حققت اخيرا نصرا كبيرا في موضوع الهجرة بتسوية 27 الف ملف من ملفات المهاجرين السريين المنحدرين من جنوب الصحراء او من سوريا و بدأت في ترحيل المعتصمين بالجبال و الغابات المحيطة بمليلية و سبتة المحتليتين حتى عادت القصة كلها الى نقطة الصفر. كل سنة يقوم المئات من المهاجرين الافارقة باللجوء الى مليلية المحتلة على امل تسلق الجدران و تجاوز العقبات التي يضعها المغرب و اسبانيا للحصول على لجوء سياسي او اقتصادي في اوروبا. في العاشر من هذا الشهر بدأت السلطات بالهجوم الشامل على مخيمات المهاجرين،العملية حسب المنظمات الحقوقية العالمية شابتها خروقات مثل العنف غير الضروري الذي مارسته القوات العمومية في حق المهاجرين. يحسب على الدولة انها توقفت عن طرد و ترك هؤلاء على الحدود المغربية الجزائرية ولكن هيومان رايتس ووتش قالت ان القوات العمومية استعملت الضرب في حق المرحلين في وجدة و الناظور و الرباط حيث تم تفريق العائلات في مراكز ترحيل متفرقة. كتب هشام الراشيدي الكاتب العام للجمعية المغربية المدافعة عن المهاجرين في مدونته قائلا ان عملية تفكيك مخيم كوروكو شابها عنف غير مبرر و انتهاك لكرامة المهاجرين. وقال احد المهاجرين للجمعية الحقوقية في شهادة له انه بعد ان تم حصار المخيم من طرف الجنود،أمرنا ان نصعد الى الحافلات وبعدها تم تفريقنا الى وجهاات مختلفة،وضعنا في مراكز فيها غرف من 15 متر مربع في نفس اليووم مابين 20 الى 30 حافلة مليئة بالمهاجرين تم توزيعها نحو مدن مختلفة: الرشيدية و الجديدة و اسفي و قلعة السراغنة و شيشاوة و تيزنيت و اكادير، تم منحهم الملابس و الاكل و قيل لهم انه سيتم تحريرهم قريبا، و ان الدولة ستأخذ اوراقهم فقط لكي يتم تسوية وضعيتهم،لكن الجمعيات الحقوقية تعتقد انه سيتم ترحيلهم الى بلدانهم. ماتعيبه هذه الجمعيات على الدولة في هذه العملية هو خرق القانون خاصة اعتقال القاصرين و عدم البث في كل حالة على حدة و اعتقال اشخاص دون مبرر قانوني لاكثر من 24 ساعة، وقد دخلت على خط هذه العملية اللجنة الاوروبية لحقوق الانسان التي عبرت عن انشغالها العميق بوضعية و ماَل المهاجرين .
