صحف: قفص زجاجي في محاكمة قاتلي البرلماني مرداس

نستهل جزلتنا الصحفية ليوم غد الثلاثاء، من يومية المساء التي كتبت أن محكمة الاستئناف بالبيضاء ارتدت صباح اليوم على غير العادة الحجاب الفاصل بين القاعات، وتجندت العناصر المكلفة بالأمن داخلها للتأكد من هوية مرتاديها، وتوجيههم إلى القاعات إذ لا يمكن لأي متقاض أن يلج قاعة غير التي يتابع فيها ملفه، وهي الترتيبات الأمنية الاستثنائية التي تكون مرتبطة بنوعية الملفات المدرجة.
وحسب اليومية ذاتها، فقد عمد المسؤولون على الأمن إلى التأكد من الهويات، قبل السماح بولوجها، كما شهدت القاعة 7 التي عرفت محاكمة المتهمين في قتل البرلماني مرداس إجراءات مشددة بعد أن عمد المسؤولون إلى إحدداث قفص زجاجي عازل يحجب الرؤية.
وبعد أزيد من ساعة ونصف على إنطلاق جلسة المحاكمة أحضر المتهمون بقتل مرداس المتابعون بتكوين عصابة إجرامية والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ومحو آثار الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي بنية عىقلة سير العدالة.
وفي خبر آخر، نقلت الصباح، أن فضيحة سطو جديدة على 40 عقارا بأحياء مختلفة بالبيضاء، تقجرت حيث أحال الوكيل العام للملك بالرباط منتصف الأسبوع الماضي، على الفرقة الوطنية للشطة القضائية شكاية للتحقيق مع محام من هيأة البيضاء ورجل أعمال بأكادير.
وأضافت الصباح، أنه جرت مواجهة بين أربعة افراد يقطنون بحي المنصور بالرباط، ترك جدهم الهالك أملاكا شاسعة وإحالة جميع الاطراف على النيابة العامة.
إلى يومية المساء، التي نشرت أنه رغم قبول موريتانيا سفير المغرب أخيرا، لم تهدأ الأصوات المعارضة لهذا التعيين في الوسط الموريتاني.
وأفادت المساء، أن عدد من الداعمين لجبهة البوليساريو هاجموا قبول نواكشط للسفير المغربي الجديد. وذهب قاضي موريتاني حد وصف تعيين شبار بأنه إهانة واستخفاف بحق الموريتانيين، مضيفة أنه اتهم السفير بأنه ضابط للمخدرات ويكره الموريتانيين.
ونقرأ في خبر آخر، أن وزارة حصاد عملت بتنسيق مع المالية، لتفعيل اقتطاعات ضهرية متفاوتة من 90 حسابا بنكيا تعود لمسؤولين تم إعفاؤهم من المسؤولية، ورغم ذلك ظلوا يستفيدون من تعويضات سخية، منذ أزيد من سنة، قبل أن تقرر الوزارة استرجاع هذه التعويضات بالتقسيط دون سند قانوني.
وأوردت المساء، أن مسؤولين مركزيين بالوزارة، لجؤوا لهذه الوسيلة من أجل تفادي الورطة التي وقع فيها الوزير السابق بلمختار، باملاء من المفتش العام، والتي انتهت بإعفاء شفهي ل90 مسؤولا إقليميا وجهويا، موزعين بين رؤساء أقسام ومصالح.