السياسي والإداري .. مأزق التداخل

هل الإدارة تابعة للسلطة السياسية؟ أم السياسة تابعة للسلطة الإدارية؟ أم إنهما معا سلطة واحدة؟ أسئلة لا يمكن، من خلالها، تحديد العلاقة القائمة بين السياسة والإدارة؛ بمعزل عن طبيعة النظام القائم داخل الدولة، وتحديد القوى السياسية السائدة في المجتمع، وجماعات الضغط، وقوى الرأي العام السائد.
لا يختلف اثنان في كون الإدارة تعتبر ساحة من ساحات التنافس السياسي، وتظل عنصرا من عناصر اللعبة السياسية؛ تخضع بطريقة أو بأخرى للأغلبية السياسية الحاكمة، وللكتلة المهيمنة. ولعل تعيين الموظفين السامين من هذه الأغلبية؛ سواء في الإدارة المركزية أو في المصالح الخارجية؛ من مديريات ومندوبيات، في إطار نظام الغنائم، ليس إلا دليلا صارخا على التداخل بين الإداري والسياسي. كما أن إقحام التكنوقراط في تدبير وتسيير دواليب الوزارات والمؤسسات السيادية، ليس إلا نموذجا آخر من هذا الالتباس والتشابك.
ولا يمكن، ضمن هذا التجاذب بين ما هو سياسي وما هو إداري، إنكار حقيقة سائدة؛ وهي أن الإداريين هم بمثابة سياسيين يساعدون في اقتراح القوانين وتشكيلها، ويساهمون في وضع سياسات بعينها وتنفيذها، وفي صنع قرارات وفق مرجعيات وخلفيات معينة، وينخرطون في ترجيح كفة هذا الفريق أو ذاك؛ عن طريق التوجيه المباشر أو غير المباشر، وبواسطة تسخير الأدوات الإدارية لهذا الطرف أو ذاك.
غير أن ذلك، لا يعني أن يتحول الجهاز الإداري إلى جهاز يمارس السياسة بمعناها الإجرائي؛ من وضع البرامج، والمشاركة في الحملات الانتخابية، وتأطير المواطنين… لأن هنالك ضوابط دستورية وقانونية وإدارية تحكم العلاقة بين هذا الجهاز وذاك. كما تفرض الالتزام بالحياد الإداري، حتى لا تعدو الإمكانيات الإدارية سواء المادية أو البشرية في خدمة الأغراض السياسية. ولعل ذلك ما جعل وضع آليات لضبط العلاقة بين السياسة والإدارة، وتحديد أوجه هذه العلاقة ومجالاتها ونطاقاتها، وتأصيلها ضمن شروط محددة وضوابط محكمة.
إن العلاقة بين الإدارة والسياسة هي بمثابة وجهين لعملة واحدة، أو مثل صفحتين لورقة واحدة؛ لا يمكن الفصل أو التمييز بينهما، وأن الإدارة في نهاية الأمر ليست إلا انعكاسا للفكر والمشروع السياسي المهيمن، تخضع لمجموعة من المحددات تحوم كلها حول نمط السلطة القائمة، ونظام الحكم السائد، والمصالح الاقتصادية المسيطرة.
وفي ظل التداخل القائم بين الاختصاصات السياسية وبين الممارسات الإدارية، وضمن الغموض الذي يشوب هذه العلاقة، والاختلال الوظيفي للمؤسسات التي تعرف تداخلا في التسميات والاختصاصات؛ يظل الوطن يئن تحت وطأة مشاكل ذات طابع اجتماعي؛ ترتدي لباسا سياسيا واقتصاديا وأخلاقيا؛ في غياب فصل فعلي بين السلط، ينتج عنه الوقوع في مأزق ربط المسؤولية بالمحاسبة، ومن ثم، في شراك الانتقائية في تفعيل القوانين وتحريك المساطر الإدارية.