المغرب يمنع فريق الجيدو "الإسرائيلي" من دخول البلاد وهيئات تقرر الاحتجاج بمراكش

كشفت القناة "الإسرائيلية" السابعة، صباح اليوم الأربعاء، أن المغرب رفض منح أعضاء البعثة "الإسرائيلية" المشاركة في بطولة العالم للجيدو بمراكش هذا الأسبوع، من دخول أراضيه، بسبب عدم إرسال منظمي البطولة في المغرب تأشيرات الدخول للوفد الصهيوني، وذلك في وقت دعت فيه هيئات بمراكش إلى الاحتجاج ضد الحضور "الإسرائيلي".
وأوضحت القناة حسب ما نشره الموقع الإسرائيلي الناطق بالعربية "i24″، أن أعضاء الوفد الصهوني، بما في ذلك لاعب الجيدو المعروف "اوري ساسون"، كانوا ينتظرون التوجه إلى المغرب للمشاركة في بطولة العالم المفتوحة للجيدو التي سيحتضنها قصر المؤتمرات بمراكش في الفترة بين 9 و11 نونبر 2017.
وأضافت القناة أنه "وبعد انتظار طويل أدرك أعضاء الوفد الإسرائيلي أنهم لن يتمكنوا من السفر إلى المغرب لأن المنظمين لم يرسلوا لهم تأشيرات دخول"، مشيرين إلى أن "الأمر يبدو متعمدا، حتى لا يسمح لهم بالتنافس".
وأشارت القناة إلى أن هذا المنع يأتي بعد مقاطعة الرياضيين "الإسرائيليين" ومنعهم من الظهور مع العلم الصهيوني في مسابقة "جراند سلام" التي نظمت قبل أسبوعين بدولة الإمارات، مردفة بالقول: "والآن يواجه وفد الجيدو الإسرائيلي مرة أخرى مشاكل من الدول العربية".
المصدر ذاته لفت إلى أن هذه المرة قرر الاتحاد العالمي للجيدو عدم اتخاذ موقف الحياد، بعدما اختار في المرات السابقة التزام الصمت، حيث اعتبر رئيس الرابطة "مريوس اوزر" أن استمرار مقاطعة الرياضيين "الإسرائيليين" ومنعهم من دخول بعض الدول العربية سيؤدي إلى سحب تنظيم البطولات من تلك الدول.
إلى ذلك، قررت 5 هيئات بمراكش الاحتجاج ضد مشاركة الفريق الإسرائيلي في بطولة العالم للجيدو، وذلك في وقفة مساء غد الخميس بساحة باب دكالة، معبرة عن استنكارها الشديد للسماح لممثل الكيان الغاصب بدخول الأراضي المغربية والمشاركة في البطولة الرياضية المذكورة.
وأدانت الفروع المحلية بمراكش لحركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل ومنظمة التجديد الطلابي وشبيبة البيجيدي، في بلاغ مشترك توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، ما سمته "التصريحات المستفزة والشاردة التي رحبت بمشاركة الكيان الصهيوني في بطولة تنظم في المغرب".
واعتبر البلاغ أن السماح للصهاينة بدخول المغرب "خطوة استفزازية لمشاعر المغاربة، ومناقضة للخطاب الرسمي للدولة وللمرجعيات القانونية الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب في إطار جامعة الدول العربية بعدم التطبيع الرسمي مع الكيان الصهيوني".
ودعت الهيئات المذكورة، الحكومة المغربية وكافة السلطات المعنية لتحمل مسؤوليتها الكاملة في تنامي مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك، مطالبة "بتعجيل المصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي ظل حبيس رفوف البرلمان منذ سنوات"، داعية "كافة القوى والضمائر الحية للتصدي لكافة محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني".