اسطنبول: 48 دولة إسلامية تؤكد اعترافها بالقدس عاصمة لفلسطين

بحضور ممثلي 48 دولة، بينهم 20 زعيما على مستوى رؤساء أو ملوك أو أمراء، 10 منهم عرب، هم من الأردن وقطر واليمن والصومال والكويت وفلسطين والمغرب، والسودان، ولبنان، وموريتانيا، اختتمت قمة اسطنبول أعمالها بالتأكيد على الرفض للقرار الأمريكي اعتبار القدس المحتلة عاصمة إسرائيل.
وافتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القمة الإسلامية، وهو رئيسها لهذه الدورة، مهاجما أمريكا ومطالبا بدعم القدس المحتلة، ودعم دولة فلسطين وعاصمتها القدس.
وقال أردوغان: "إسطنبول شقيقة القدس وسنقف معها"، مؤكدا أن "إسرائيل هي الوحيدة التي دعمت قرار ترامب وبقية دول العالم رفضته".
وناشد "كافة الدول المتمسكة بالقانون الدولي أن تعترف بالقدس عاصمة لدولة فلسطين"، و"زيارة القدس والحرم الشريف والدفاع عن المدينة المقدسة".
وقال: "بصفتي الرئيس الدوري للقمة الإسلامية أطالب أمريكا بالتراجع عن قرارها الاستفزازي".
وأعلن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في كلمته خلال القمة الإسلامية في اسطنبول، الأربعاء، "نحن في حل من جميع الاتفاقيات مع إسرائيل منذ أوسلو وحتى يومنا هذا"، و"لا يمكن أن تبقى السلطة بلا سلطة".
واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تبقى وسيطا في عملية السلام، وقال: "لن نعترف بها وسيطا، فقد فقدت دورها بانحيازها لإسرائيل".
وأعلن أيضا: "لن نستطيع الوفاء بالتزاماتنا من جانب واحد، بعد قرار ترامب وترحيب إسرائيل به".
وطالب جميع الدول ضمن منظمة التعاون الإسلامي بأن تقاطع إسرائيل، وطالب دول العالم كله بأن يعترفوا بالقدس عاصمة لفلسطين.
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، الأربعاء، إنه يرفض أي محاولات لتغيير وضعية القدس ومقدساتها الدينية، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل في المنطقة إلا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وأضاف في كلمة خلال القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا، أن العنف الذي تشهده المنطقة ناجم عن الإخفاق في إيجاد حل للقضية الفلسطينية.
أما السعودية التي هي مقر منظمة التعاون الإسلامي، فقد أعلنت أنها أوفدت وزير الدولة للشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ، إلى القمة الإسلامية في إسطنبول، ليمثلها في اجتماع وزراء الخارجية.
جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة أنباء "واس" السعودية الرسمية، موضحة أن آل الشيخ كان على رأس وفد المملكة العربية السعودية في القمة نيابة عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
ولم يرق التمثيل السعودي إلى المستوى المطلوب في القمة الهامة التي دعا إليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل طارئ بشأن القدس بعد قرار ترامب الأخير الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل"، الأمر الذي أثار غضبا عربيا وإسلاميا، وتنديدا دوليا.
ولم توفد المملكة السعودية على خلاف حليفتيها الإمارات ومصر، وزير خارجيتها ليكون ممثلا لها في القمة، بل عدّت وكالات الأنباء العالمية من بينها الفرنسية و"رويترز"، أن التمثيل السعودي كان "ضعيفا"، وبشكل لافت.
وجاء نص إعلان إسطنبول الصادر اليوم الأربعاء عن مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بشأن القدس كالتالي:
"نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المجتمعون في إطار القمة الإسلامية الاستثنائية المنعقدة في إسطنبول بالجمهورية التركية يوم 13 ديسمبر 2017.
بعد تداولنا حول البيان الذي أصدرته إدارة ترامب، وعلى إثر التطورات التي طرأت على الوضع التاريخي للقدس، حيث الحرم الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى ومعراج الرسول (صلى الله عليه وسلم).
وبناء على النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية التركية، فخامة السيد رجب طيب أردوغان، بصفته رئيس القمة الإسلامية، إلى الرأي العام العالمي يوم صدور البيان المذكور أعلاه.
وإذ نشدد على ما تكتسيه مناصرة قضية فلسطين والقدس الشريف من صبغة مركزية بالنسبة للبشرية جمعاء، كما أنها السبب الرئيسي لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي.
وإذ نؤكد مجدداً الأهمية البالغة لصون حرمة والحرم القدس الشريف ووضعها التاريخي بالنسبة للأمة الإسلامية قاطبة.
وإذ نشدد على أنه لن يتأتى للأمة الإسلامية الدفاع بقوة عن قضاياها على الصعيد العالمي إلا من خلال عمل قوامه الوحدة والتضامن.
وإذ نؤكد التزامنا بأحكام ميثاقَيْ منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة وبمبادئ القانون الدولي.
وإذ نشير إلى القرارات الصادرة عن مؤتمر القمة الإسلامي ومجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بشأن فلسطين والقدس الشريف.
وإذ نؤكد مجدداً القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن فلسطين والقدس الشريف، ولا سيما قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980.
وإذ نحيّي المقاومة السلمية الاستثنائية التي ما برح الشعب الفلسطيني بأسره، وخاصة أهالي القدس الشريف، يبديها من خلال العديد من التضحيات ضد الانتهاكات الشنيعة في الحرم الشريف في يوليو 2017.
وإذ نشدد على أهمية العمل المشترك مع جميع الشركاء الدوليين الذين يشاطروننا ذات الرؤى والأفكار للتصدي لبيان الرئيس الأمريكي ترامب، بالاستناد إلى الشرعية والقانون الدوليين، فضلا عن الامتناع عن العنف بجميع أشكاله.
وإذ نعرب عن دعمنا للدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها راعية للأماكن المقدسة في القدس الشريف، وللموقف الثابت لدائرة الأوقاف الأردنية فيما يتعلق بصون قدسية الحرم الشريف ووضعه التاريخي، باعتباره مكاناً للعبادة.
وإذ ندين ما تقوم به إسرائيل من أنشطة استيطانية غير مشروعة، ومصادرة للأراضي، وعمليات هدم، واستخدام للقوة المفرطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وإذ نلاحظ أن مساعينا المشتركة ستتواصل بهدف وضع حد للحصار اللاإنساني الذي يتسبب في حرمان أكثر من مليونيْن من الأشقاء الفلسطينيين من حريتهم وسبل عيشهم الكريم وعزلهم عن فلسطين وعن بقية العالم منذ أكثر من عقد من الزمان. وستُبذل الجهود من أجل التخفيف من محنتهم.
وإذ نؤكد مجدداً التزامنا بحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم، ونؤكد على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) التي توفر الخدمات الأساسية الضرورية للاجئين الفلسطينيين من أجل بقائهم على قيد الحياة منذ عام 1949.
وإذ نشدد على أن قرار الرئيس ترامب بشأن القدس لا يمثل انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة فحسب، بل أيضاً لعراقة القدس الشريف التي تعود إلى قرون من الزمان، وهو بذلك يغفل الحقائق التاريخية والاجتماعية والثقافية وأحكام القانون الدولي.
وإذ نشدد على أهمية حماية الطابع المتعدد الثقافات والأديان للقدس الشريف حيث تتجاور مقدسات الأديان السماوية الثلاث كنتيجة تاريخية لفلسفة التسامح المتأصلة في الإسلام، دين الوسطية والتعايش السلمي.
وإذ نلاحظ أن كل خطوة لا تحترم حقوق الفلسطينيين في القدس، والتي ما فتئت تؤكدها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشكل ضربة قوية للتطلعات إلى تحقيق التعايش بين أتباع مختلف الديانات.
وإذ نستذكر هول المعاناة التي حدثت في الماضي عندما لم تُحترَم الهوية الدينية الخاصة للقدس الشريف وحُرمته.
وإذ نشدد على أن حماية القدس هي حجر الزاوية لإرساء وصون الحق والعدل والاحترام المتبادل في منطقتنا وخارجها.
وإذ نجدد التأكيد على أن إحلال السلام الحقيقي للجميع لن يتسنى إلا عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، وعندما يصبح الفلسطينيون أحراراً في وطنهم.
وإذ نؤكد للعالم أجمع ضرورة صون سلم الأجيال المقبلة وأمْنها بالتصدي لهذه الأعمال غير المشروعة.
وإذ نؤكد أن كل شخص يتمتع بحس وضمير، بغض النظر عن دينه وجنسيته ومعتقده، تقع على عاتقه اليوم مسؤولية الوقوف إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني والقدس الشريف في قضيتهم العادلة.
وإذ نعرب عن تقديرنا للجمهورية التركية وشعبها لاستضافة القمة الإسلامية الاستثنائية بشأن هذه القضية الهامة بالنسبة للأمة، ولا سيما دعوة فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، إلى عقد هذه القمة الاستثنائية:
1. نرفض بيان الإدارة الأمريكية غير القانوني بشأن وضع القدس وندينه.
2. نعلن أن هذا البيان باطل ولاغٍ من وجهة نظر الضمير والعدالة والتاريخ، شأنه في ذلك شأن قرار إسرائيل ضم القدس وتدابيرها وإجراءاتها هناك والتي لم تكن ولن تكون يوماً مقبولة. ندعو جميع أعضاء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى أن يظلوا ملتزمين بوضع القدس وبجميع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
3. نشدد على أنه لن يكون بالإمكان البتة التنازل عن طموح إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره شرطاً لازماً لإحلال السلم والأمن في المنطقة.
4. نعلن عزمنا على التعاون والتنسيق من أجل نصرة قضية فلسطين والقدس الشريف في المحافل الدولية، ولاسيما في الأمم المتحدة.
5. نعلن عزمنا على حشد الدعم باسم الإنسانية جمعاء لتقوية دولة فلسطين ومؤسساتها في جميع المجالات.
6. ندعو جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين التي تم الإعلان عنها عام 1988 بالجزائر تجسيداً لرغبة أبناء الشعب الفلسطيني في أن يحيوا حياة حرة، إلى اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة؛ إذ أضحى اليوم الاعتراف بدولة فلسطين شرطاً أساسياً لتحقيق التوازن ولسيادة الحس السليم ومنطق العقل في المنطقة في أعقاب التطورات الأخيرة. نؤكد اعترافنا بدولة فلسطين، وندعو العالم أجمع إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة محتلة لدولة فلسطين.
7. نرى أن الدفاع عن القضية الفلسطينية يستوجب، في ظل الظروف الحالية، تحقيق المصالحة الفلسطينية دون مزيد من الإبطاء على أساس الاحترام المتبادل والثقة والتوافق وروح التضامن الوطني، ونجدد في هذا الصدد دعمنا لتحقيق هذه المصالحة.
8. ندعو إدارة ترمب إلى مراجعة قرارها غير القانوني الذي من شأنه أن يفجر الفوضى في المنطقة، وندعوها إلى إلغاء هذه الخطوة الخاطئة.
9. وحيث إننا نجسد منظمة التعاون الإسلامي، فإننا نجدد التأكيد على دعمنا الكامل لجميع أشقائنا الفلسطينيين، وفي مقدمتهم رئيس دولة فلسطين، فخامة السيد محمود عباس، في نضالهم من أجل إقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس".