المغرب يهدد بمراجعة كل اتفاقياته مع الاتحاد الأوروبي

هدد المغرب بمراجعة جميع الاتفاقيات التي تجمعه بالاتحاد الأوربي، وذلك على خلفية قرار محكمة أوروبية صدر اليوم الخميس ويقضي بإلغاء اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب، خاصة في مجال الفلاحة والصيد البحري.
تهديد الحكومة المغربية جاء على لسان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمها وذلك، بعد إصدار الغرفة الثامنة بمحكمة العدل الأوروبية لقرار، يلغي من خلاله كل قرارات اتفاقيات التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ويعتبر هذا الحكم ابتدائيا، ما يجعل الاتحاد الأوروبي أمام امكانية استئناف الحكم.
وقال الخلفي، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي اليوم بالرباط، إن المغرب وقع على الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي بحسن نية، وإن القرار أوروبي/أوروبي، وأن المغرب يرفضه".
وتربط المغرب بالاتحاد الأوروبي اتفاقية للتبادل الحر تخص تبادل الطرفين للمواد والمنتجات الفلاحية المحولة، والأسماك ومنتجات الصيد.
وكان الاتحاد الاوروبي قد أصدر قرارا في 8 مارس 2012، يتعلق بمجمل خلاصات اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والمملكة المغربية
وأشار الخلفي إلى أنه تم التواصل مع مسؤولين أوروبيين، "وننتظر منهم التعبير عن موقفهم الصريح، وهذا سيؤثر على باقي الاتفاقيات وعلى عموم التعاون والاتفاقيات مع أوروبا" يقول المتحدث.
وأضاف الخلفي، أن المغرب سيدافع عن مصالحه، وأنه ملتزم بالاتفاقية كما صادق عليها، و"مجموع العلاقات المغربية الأوروبية مرتبط بقرارات الاتحاد من هذا الشأن".